اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والجمركية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات تشمل ما يلي:
وتأكيد ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.
عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم إتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.
التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تأكيد سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.
التعاون في مجال المواصفات والمقاييس
الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضياً بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.
الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
الدعوة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.
التعاون في المجال الجمركي
تأكيد التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.
تأكيد أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري.
التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
التعاون في مجال المعارض
اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها.
الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.
توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30/9 حتى 8/10/2021 بالقاهرة.
التعاون في مجال شئون المستهلك
تأكيد سرعة التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، وذلك للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
التعاون في مجال تنمية الصادرات
الاتفاق على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.