قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم السبت، إن عام 2022 سيكون بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق، مشيرًا إلى وجود فرصة لجعل العراق مستقلاً عن التبعية النفطية.
موضوعات مقترحة
وقال صالح ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن اختيار عام 2022 لانطلاق البرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في العراق يأتي ملبيا لمرحلة مابعد الانتخابات التشريعية وخطوة تأسيسية لإرساء معالم تطور اقتصادي متجدد للعراق.
وأضاف أن للعراق فرصة تمتد لعشر سنوات قبل أن يدخل العالم ويتوغل في جذور الثورة الصناعية الرابعة وتبدأ بدائل الطاقة المتجددة المختلفة لتصبح تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج النفط الخام ، مضيفا أن تحسن أسعار النفط في المستقبل يمكن أن يقلل من حالات العوز الشديد، وينعش بعض أوجه الاقتصاد.
وأشار إلى أن أمام بلاده فرصة عقد من الزمن تبدأ من الآن وحتى مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين الراهن في التحول نحو الاستثمار المنتج في ثلاثة مجالات متقدمة وهي الزراعة والاستثمار المعدني والجيولوجي والعمل على تغيير البنية التحتية الرقمية في كل مناحي الحياة.
ودعا مستشار الكاظمي إلى أن "تكون السنوات 2022- 2032 هي بمثابة عقد التنمية الأول للعراق بعد أربعة عقود من اللاشيء في أمة شابة بات نصف سكانها بين العمر 19 عاما .
ونوه إلى ضرورة هيكلة السوق الوطنية وإعادة تنظيم مؤسساتها، أي خلق (السوق المنظم) ليؤدي دور الشراكة بفائضاته المالية والتقنية والريادية في رسم وتنفيذ صورة العراق الاقتصادي المستقل عن التبعية النفطية ، ولاسيما في القطاعات الحقيقية الرئيسية والسياحة.