"العقد" شريعة المتعاقدين، قاعدة قانونية ومبدأ أساسي في القانون المدني والقانون الدولي، حيث يشير المعنى الأكثر شيوعًا للمبدأ إلى عقود خاصة، مؤكدًا أن الشروط المضمنة تعتبر قانونًا يسري بين الطرفين، وعدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة.
وما فعلته مدرسة النيل فرع الشيخ زايد يُعد خرقًا للمعاهدة واستغلالًا للظروف، ومدارس النيل هي مدارس مصرية دولية ساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.
وتدير المدارس شركة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا.
وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، وتعتبر مدارس النيل هي ملجأ للطبقة المتوسطة التي تكافح من أجل توفير تعليم أفضل لأبنائها على قدر متساوٍ مع دخلها الاقتصادي.
وعندما تعاقد أولياء الأمور مع المدرسة كانت من ضمن بنود العقد أن الزيادة السنوية المقررة ستتراوح من 5% لسنوات النقل و10% للسنوات المرحلية، وعلى الرغم من أن للسنة الثانية على التوالي لم يستفد أبناؤنا في مراحل رياض الأطفال من إمكانات المدرسة نظرًا لظروف كورونا، وعلى الرغم من أن مدرسة الشيخ زايد بالأخص أوقفت الدراسة فيها قبل قرار وزير التربية التعليم الأخير بعدم ذهاب الطلاب للمدارس، إلا أن أولياء الأمور التزموا بدفع كافة المصاريف والسبلايز والكتب المدرسية التي لم تستغل، ووافقوا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في سبيل تحسين الظروف في السنوات القادمة واستكمال أبنائهم للتعليم في ظروف أفضل.
إلا أن المدرسة في يوم وليلة قررت زيادة المصروفات الدراسية للعام القادم بنسبة ٢٠% بدون توضيح أسباب الزيادة وكأن لسان حالها يقول "إللي مش عاجبه الباب يفوت جمل"، لا أعلم ما الذي استندت إليه إدارة المدرسة في قرارها لزيادة المصروفات؟ وهل وزير التربية والتعليم على علم بهذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا؟
ولا أعلم أيضًا سبب قرار مدرسة زايد منفردًا عن باقي المدارس في الوقت التي تعاني فيه إدارة المدرسة من تخبط في الإدارة، والتي نتج عنه استقالة مديرة المدرسة، وعدم توفير بديل لها، أضف إلى ذلك عدم اكتمال المباني والمرافق والمعامل والملاعب للمدرسة وضعف مستوى المدرسين، وترك عدد كبير منهم العمل خلال العام الدراسي؛ مما أثر على مستوى الطلاب.
أرجو من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إيجاد حل لمشكلة مدارس النيل التي تعلق عليها شريحة كاملة من المجتمع آمالهم وطموحاتهم في حصول أبنائهم على تعليم حكومي مميز في ظل احتكار القطاع الخاص لمدارس دولية على مستوى عالٍ بمقابل مادي مبالغ فيه.