أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت خطوات فعلية للدخول فى صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير وصياغة إستراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي، ولفت إلى أن قطاع البترول يتواصل حالياً مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة في هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون وأنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية في مصر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى الأول "إطلاق صناعات الهيدروجين في إفريقيا " عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث شارك فيه عن مصر أيضاً كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، ونظمته منظمة Afrika-Verein فى إطار أيام الطاقة الألمانية الإفريقية 2021.
وأضاف الملا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول فى صناعة الهيدروجين وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعى فى مصر لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يعد مهماً على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية.
وأوضح أن مصر لديها سوق محلى واسع وصناعات تمثل مستهلكين محتملين للهيدروجين ، كما تتمتع بموقع إستراتيجي ومواني على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلى والإقليمى والعالمى على الهيدروجين، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين وشراكتها الممتدة مع الشركات المزودة لتكنولوجيات الإنتاج ، وكذلك توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية فى قطاع البترول للمساهمة فى التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين، إلى جانب توافر البنية الأساسية والشبكات لنقل المنتج وتوافر الخبرة الفنية للتعامل معه وتخزينه.
وأكد الملا أن مصر ستواصل الاستثمار فى توفير مقومات إنتاج الهيدروجين وتكنولوجيات تجميعه وتخزينه وعقد شراكات إستراتيجية وتعاون مع الدول والشركات العالمية الكبرى، مؤكداً أن مصر واحدة من أفضل الوجهات للمستثمرين إقليمياً ودولياً فى هذه الصناعة الواعدة.
وأشار الملا إلى أن هذه الخطوات تأتى اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادى لتحقيق الاستدامة وإستراتيجية الطاقة فى مصر حتي عام ٢٠٣٥، والتي يجري تحديثها حالياً واتفاقية باريس للمناخ التى صدقت عليها مصر والتى تهدف لدعم الاستجابة العالمية لمخاطر التغير المناخى.
كما استعرض الملا فى كلمته جهود قطاع البترول لاستثمار الغاز الطبيعى كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة باعتباره أنظف أنواع الوقود التقليدى، مشيراً إلى ما تم من مبادرات فى هذا المجال وخاصة على الصعيد الإقليمى بعد التأسيس الرسمى لمنتدي غاز شرق المتوسط ، واتخاذ إجراءات لدعم وتعزيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف فى السوق من خلال إحلاله محل السولار والمازوت بمحطات الكهرباء والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز فى أكثر من ١٢ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية و التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط فى السيارات من خلال خطة طموحة لتحويل أكثر من 450 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.