أكدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائده ٣٪ وقسط على ٣٠ سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من المبادرات العظيمة للدولة والتي نأمل أن يستفيد منها أكبر عدد من الشرائح المستهدفة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
موضوعات مقترحة
وقال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنيه بالإضافة أهميتها الاقتصادية علي حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار.
وشدد على أهمية المرونة فى تطبيق قواعد التمويل العقارى لإنعاش السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد أكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.
وقال إن هذه المبادرة تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقارى، حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقارى نتيجة حالة الرواج والانتعاشة المتوقعة لشركات التطوير العقارى بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هى الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالإسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.
ويري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن إعادة النظر فى آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفاده من مبادرة الرئيس ٣٪ على الوجه الأمثل.
وطالب بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل إلي التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء إلى ١٠ ٪ بدلا من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل إلي ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل إلى ٦٥٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٥٠ ألف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل إلى مليون و٧٥٠ ألف جنيه أو 2 مليون بدلا من مليون جنيه، مشيراً إلى أن الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري، قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد إدخال المرافق هذا الأمر تعجيزي لذلك من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء وعلى البنك المتابعة من أول مرحله بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع فى عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وأيضا ضمان عدم وجود مخالفات وأن تنفيذ الأعمال مطابق للاشتراطات».
وشدد "الشناوي" على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمه نحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزه حاليا«المخزون»، كما نأمل أن تنطلق المبادرة إلى أوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون وشركات التطوير العقارى والجهات المصرفية.
واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، ضمانا للبنك فى توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الأموال فى مشاريع أخري من قبل شركات التطوير العقارى.
وأوضح الشناوي، أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات.
واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات إلي 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.