أخبار

تعديلات تشريعية أمام النواب لفصل أعضاء «الإرهابية» من مؤسسات الدولة

15-5-2021 | 12:15

مجلس النواب

حامد محمد حامد

بعد البيان المهم الذى ألقاه الفريق كامل الوزير وزير النقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان وكشف فيه عن وجود عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية داخل مرفق السكك الحديدية وبعد أن كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب وبالمستندات داخل البرلمان عن قائمة بأسماء هؤلاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والموجودين حتى الآن داخل مرفق السكك الحديدية سارع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إعداد تشريعات لفصل كل من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المؤسسات بالدولة؛ حيث أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس أنه سيتقدم بتشريع إلى البرلمان عقب إجازة عيد الفطر المبارك لفصل كل من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه خطر على أى مؤسسة بالدولة وجود أى عنصر ينتمى لهذه الجماعة المارقة بداخلها.


من جانبه، كشف النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه أيضاً سيتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر المبارك، يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو المتعاطفين معهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشمل مادة تنص على أنه إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أى مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا.

وأكد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن جميع الجهات المعنية سوف تشارك فى البحث والتحرى عن هؤلاء الموظفين، بالرغم من أن أغلبهم معروفون لدى الجهات المعنية، ولا يخفى عليهم شيء من أسمائهم وعناوينهم، وأجهزة الرصد تعمل بدقة ولن يكون هناك ظلم لهم ولكنهم كانوا لأنفسهم ظالمين.

وأوضح النائب، أنه سيكون حريصا على إخراج قانون جيد، وسيكون دستوريا مادام هناك حكم بأن جماعة الإخوان جماعة محظورة وإرهابية، مطالبا القطاع الخاص أيضا بالبحث عن هؤلاء لأنهم خطر على القطاع والعاملين ويقومون ببث السموم وتدمير الدولة.

وشدد النائب، على ضرورة أن يتم تطهير جميع مؤسسات الدولة من أى عنصر إخواني،، فتلك العناصر ترتب الشر لمصر وشعبها ووجودهم يشكل خطورة على الدولة، بحسب ما أشار النائب، لافتا إلى أن وجود عنصر واحد من الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم فى مؤسسة يستطيع افسادها بالكامل.

ومن جانبه، قرر النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى «فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال « الأمير » إن سبب إعداده هذا التشريع هو ما طالب به الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذى يثبت أنهم من العناصر الإثارية والمتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.


وأكد النائب مجدى الأمير أنه يدرس التعديل التشريعى الذى سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعناية فائقة حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدا أنه سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.

نقلاً عن

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة