اقتصاد

"المصري للتأمين" يحدد طرق تسعير منتجات التأمين متناهي الصغر

9-5-2021 | 20:14

اتحاد التأمين

فاطمة منصور

أوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك طرقا لتسعير منتجات التأمين متناهي الصغر، منها التسعير القائم على الخبرة، وتفترض هذه الطريقة أن الخبرة السابقة عن المطالبات تكشف عن "المخاطر" الجوهرية التي يتعرض لها الأفراد المؤمن عليهم، وبالتالي يمكن استخدامها للمساعدة في توقع المبلغ الإجمالي المحتمل للمطالبات المستقبلية.


أشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية إلى أن تسعير التعرّض للخطر يقوم على الافتراضات المتعلقة بتكرار المطالبات ودرجة خطورتها بالنسبة للعملاء المستهدفين بالاعتماد على مصادر بخلاف المطالبات السابقة، وتحاول الافتراضات أن تعكس التوزيع "الحقيقي" للمطالبات الأساسية.

ويعتبر التسعير القائم على التعرّض للخطر هو أحد طرق تسعير التأمين متناهى الصغر ويتم استخدام هذه الطريقة إلى أن يتكون لدى برامج التأمين متناهي الصغر المزيد من الخبرة حول المطالبات، فإن نهج التسعير الأكثر شيوعاً في هذا النوع من التأمين سيكون عن طريق قياس "التعرض للخطر"، وفي تسعير التعرض للخطر يستعاض عن بيانات الخبرة غير المتاحة بافتراضات تحليلية للعناصر ذات الصلة بمعادلة قسط التأمين

ويتمثل التحدي في استخدام هذه الطريقة في محاولة تكييف الافتراضات مع الخصائص المحددة للمجموعة المؤمن عليها.

كما تستخدم في حالة عدم توافر خبرة كافية عن مطالبات التأمين السابقة، وغالبًا ما يكون الأسلوب الوحيد لتسعير التأمين الفردي.

ومن بين طرق التسعير أيضا تسعير المصداقية ويتضمن تسعير المصداقية الجمع بين بيانات التعرض للخطر وبيانات الخبرة بطريقة رياضية، حيث يمكن وصف المصداقية بأنها مقدار القدرة التنبؤية المخصصة للتقدير.

ويجب أن يقرر أخصائي التسعير مقدار القدرة التنبؤية التي سيخصصها لبيانات الخبرة المتوافرة لديه، ويمكن اشتقاق ذلك باستخدام الأساليب الاكتوارية والإحصائية، وتسعير المصداقية هو مزيج من التسعير القائم على الخبرة وتسعير التعرض للخطر، ويطبق عموماً على المجموعات التي تراكمت لديها خبرة في مجال المطالبات.

ويفترض أن خبرة المطالبات السابقة لا تعكس إلا جزءًا من العوامل الحقيقية للمطالبات الأساسية وتخصص الأوزان النسبية لكل مكون (الخبرة والتعرض) بطريقة رياضية.

ويعد التأمين الجماعي أو التسعير المجتمعي والتسعير الفردي فى التأمين متناهى الصغر ، ومسألة ما إذا كان سيتم التمييز بين أقساط التأمين تبعاً لعوامل الخطر ستؤثرحتماً على حساب سعر القسط، حيث تعرف عوامل الخطر بأنها خصائص الوحدات المؤمن عليها التي تجعل مطالبات التأمين أكثر أو أقل احتمالا (أو أكثر خطورة) ، كالعمر والحالة الصحية بالنسبة للتأمين على الحياة والتأمين ضد العجز ، أو كالمناخ المحلي والري وجودة التربة بالنسبة للتأمين الزراعي.

إن التمييز بين الأقساط من خلال أخذ المزيد من عوامل الخطر في الحسبان (على سبيل المثال ما إذا كان الشخص يدخن) يكافئ المخاطر الأفضل ويعاقب على المخاطر المتدنية (جذب المزيد من غير المدخنين ويؤدي إلى تكوين خبرة أفضل بالنسبة للمطالبات).

و يؤدي تصنيف المشاركين في التأمين متناهي الصغر، وفرض معدلات مختلفة عليهم إلى زيادة التعقيد والتكلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يجب التحقق من حالة تدخين الفرد ، و تكلف الاختبارات المستمرة جزءاً من قسط التأمين التأمين متناهي الصغر المعتاد على الحياة. كما يجب التأكد من عوامل الخطر الأخرى بشكل مشابه بتكلفة ما (عادة ما يكون الجنس والعمر هما العاملان الأكثر وضوحاً).

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة