أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قانون 154 لسنة 2019، الخاص بترخيص المحال العامة، تسعى الحكومة من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
موضوعات مقترحة
وقال شعراوى، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة.
وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال الغير مرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.
وشدد شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ"أون لاين" والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.