أخبار

ننشر النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام « العقوبات»

8-5-2021 | 20:27

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

محمد علي

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة غداً الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.


وتنشر بوابة الأهرام النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون:

(1) الدستور:

المادة (96 فقرة أولى):
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

المادة (187) :
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

(2) قانون الإجراءات الجنائية:

المادة (268):
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

(3) قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:

المادة (18):
"تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".

(4) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 11:
(1) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
(2) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة