حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى اعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزاينة مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، للحكم بجلسة 29 مايو الجاري.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى رقم 2296 لسنة 74 قضائية، وأوضحت أن المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على « أنه تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك».