قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية، لجلسة 5 يونيو للحكم.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو.
وأُقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
وتنص المادة 7 من القانون على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار".