اقتصاد

نيفين جامع: قانون المشروعات الصغيرة يدعم حاضنات الأعمال

6-5-2021 | 15:49

جامع

عبدالفتاح حجاب

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، لتنمية هذا القطاع المهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الاعمال والادوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر الى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت نيفين، أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق، وأشارت إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل الى جانب تسهيل اجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.

وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.

وأضافت أن المشروعات التى يتم إطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الأعمال والغرف ومنظمات دعم الأعمال وبدعم من الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع المهم، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية تجاوزت الـ 22 مليار يورو.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة