اقتصاد

تعاون بين «الاتصالات» و«المركزي» و«الرقابة المالية» لاستخدام التكنولوجيا المالية بخدمات التأمين

5-5-2021 | 18:35

الهيئة العامة للرقابة المالية

محمود عبدالله

تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تيسير الإجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الإنترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.

وقال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات علي إنشان حاضنة لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات واكتشاف الفرص وتشجيع رواد الأعمال لتأسيس الشركات التكنولوجية بهدف تقديم قيمة مضافة لخدمات التأمين.

وأوضح خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، أن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي والذي صدر في 2020 والتي تضيف بُعد قوي للهيئة خلال الفترة القادمة.

واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للتعامل مع جائحة كورونا.

وقال «رمضان»، إن هيئة الرقابة المالية بدأت في 2018 بإعداد الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الإستراتيجية يتم حالياً تطويرها مع إحدي الشركات الاستشارية المتخصصة.

وأضاف أن الهئية في نهاية 2020، انتهت من وضع الإطار العام للاستراتيجية،حيث صادف مع توقيت الاجراءات الاحترازية للدولة، مشيراً أن من أهم محاور الإستراتيجية إعداد منظومة لإدارة المخاطر والتنبؤ بالأزمات ومن أهم عناصرها تطبيق اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات، تكوين مخصص لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة رقم (47) ووضع قواعد لتوزيع أرباح العام لشركات التأمين.

وأكد أن تلك الإجراءات كان لها تأثير كبير في استمرارية تقديم الخدمات، ومنها سلامة العاملين بشركات التأمين والعمل عن بعد، تشكيل فريق إدارة الأزمات بجانب اختبارات الملاءة المالية للشركات واصدار حزمة من القرارات والتيسيرات ودعم الشركات في تقديم الخدمات الصحية للعملاء في ضوء نصوص الوثائق والاستثناءات والتعامل مع الهيئة.

وقال إن الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، ومنها، مهلة 6 أشهر لعملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لسداد أقساط التأمينات اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير أو فوائد.

وأضاف: "كما منحت القرارات مهلة لعملاء وثائق تأمينات الحياة الفردي والجماعي فترة سماح للسداد 60 يوما، بينما في التأمين الطبي والسيارات 30 يوما من تاريخ استحقاق القسط، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعًا نحو استخدام الدفع الإلكتروني والتحصيل وإلزام شركات التأمين بسداد التعويضات".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة