حـوادث

بعد الإشادة العالمية.. رئيس "السجون" الأسبق: لائحة واحدة تحكم النزلاء.. ولا نلتفت لمنظمات هدفها التشويه

4-5-2021 | 20:00

اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الاسبق

مصطفى عيد زكي

أشاد المراسلون الأجانب بأوجه الرعاية المقدمة للسجناء، وتطوير السجون المصرية، وذلك على خلفية زيارة حقوقيون وإعلاميون ومراسلين أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون.


وأوضح مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية، أن ما رأوه خلال جولتهم، لليمان 440 بسجن وادي النطرون، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية معايير حقوق الإنسان.

وأكد المراسلون على شفافية العمل داخل وزارة الداخلية، وحرصها على الانفتاح على وسائل الإعلام المتنوعة سواء الإقليمية أو الدولية، والتزام جميع السجناء وكذلك مسئولي قطاع مصلحة السجون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، فضلا عن حرص مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء، لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين، من خلال صقل مهاراتهم اليدوية والحرفية.

وأعربوا عن إشادتهم باهتمام وزارة الداخلية بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون، ومن بينها ما شاهده اليوم من وجود عنبر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى السجن، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى السجن بأحدث الأجهزة الطبية وتزويدها بكمية كبيرة من الأدوية اللازمة.

وركز المراسلون على الإشادة بمنظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون بشكل عام، وحرص المسئولين على اتباع كافة قواعد السلامة المهنية، وفي مقدمتها ضرورة استخراج الشهادات الصحية للعاملين بأفران ومطابخ السجون، وعدم وجود أي تفرقة في التعامل بين السجين الجنائي والسياسي.

وقال اللواء محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون الأسبق، إنه لاشك في أن حسن المعاملة عنصر مهم ورئيسي ومتوافر لجميع نزلاء السجون على مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى أن التعامل يكون على قدم المساواة بين جميع السجناء، دون الحاجة إلى التمييز بين سجين سياسي وآخر جنائي.

وأضاف "نجيب" لـ"بوابة الأهرام" أن الفارق بين أي سجين هو العقوبة ومدتها، مؤكدًا أن العقوبة تكون على جرم محدد في قانون العقوبات، ولم يخصص في القانون جزءًا بالجرائم السياسية وجزءًا آخر بالجرائم الجنائية.

وأشار إلى قانون العقوبات يتضمن أفعالا محددة ومجردة يعاقب عليها القانون مثل محاولة قلب نظام الحكم أو الانضمام لجماعة إرهابية او حيازة مفرقعات أو ارتكاب تفجيرات، مؤكدًا ان مثل هذه الجرائم وغيرها لم يتم تسميتها في القانون على أنها جرائم سياسية، بل كل جريمة منها تمثل ارتكاب فعل حدده القانون وحدد عليه عقوبة.

وشدد "نجيب" أن كل السجناء سواسية أمام القانون، وأن الفيصل في المعاملة هو ما يسمى بـ"لائحة السجون" التي تساوي بين الجميع، وتنص على مجموعة من الحقوق الممنوحة للسجناء، وفي المقابل أيضا مجموعة من الواجبات، وأن كل نزيل يأخذ كل حقوقه إذا كان حسن السير والسلوك.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، إن السنوات الأخيرة، شهدت تعديلات جديدة عززت من حقوق الإنسان داخل السجون، ومن بينها الزيارات والمرأة الحامل التي يكون لها نظام معين في الزي وطالعام والشراب، إضافة إلى حضانة الأطفال التي زادت من سنتين إلى أربع سنوات.

وحذر "نجيب" من خطورة عدد من منظمات حقوق الإنسان التي تتبنى آراء سياسية، وتنحاز لنظام معين وفكر محدد، ولا تقول الحقيقة، وتستمع لطرف واحد فقط، وتعتمد في تقاريرها على أقوال سجناء هدفهم تشويه سمعة مصر، لذا يجب ألا تدخل مثل هذه المنظمات إلى مصر على الإطلاق لأنها مغرضة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة