طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير قطاع الأعمال والنقل البحري بفتح ملف الشركة الوطنية للملاحة الشركة، والوقوف على حقيقية نشاطها وهيكلها الوظيفي والدعم الذي يقدم لها من الدولة ممثلا في هيئة السلع التموينية في صورة إسناد وترسية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار نولون (شحن) أكثر من المنافسين وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة يحتاج إلى إعادة نظر تحقيقاً للرقابة والشفافية.
موضوعات مقترحة
وأشار السادات إلى أن الملف كبير وبه من المؤاخذات والمخالفات والمجاملات ما يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن تاريخ هذه الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها خصوصاً ونحن مقبلون على إعادة هيكلة الموانئ المصرية من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمعنية بتنمية وتطوير الموانئ ودعمها بأسطول وطني يسهم في دعم نشاط النقل البحري لتجارة مصر.