اقتصاد

صندوق النقد يطالب بمنح الصحة أولوية الإنفاق وتجنب تضييع الكفاءات

23-4-2021 | 16:29

صندوق النقد يطالب بمنح الصحة أولوية الإنفاق

محمد محروس

أكد صندوق النقد الدولي، أن الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية يجب أن تستمر حتى يتحسن الأداء الاقتصادي.


نتيجة لذلك، يجب على الحكومات ألا تسعى لتقييد التداول الدولي للقاحات. فلابد من إتباع بعض السياسات مثل رفع القيود على صادرات اللقاحات والأدوية الأخرى.

كما أكد دعم السياسة المالية، ففي بعض البلدان ذات الحيز المالي المحدود سوف تحتاج إلى موازنة الإنفاق الاستثنائي مع القدرة على تحمل الديون ضمن أطر موثوقة. ولكن في البلدان التي لديها حيز مالي كبير، فيجب أن تستمر السياسة المالية في توفير تحويلات مستهدفة للأسر المتضررة والأعمال التجارية من خلال توفير القروض للشركات، والمدفوعات المباشرة للأسر.

وطالب بالاستعانة بالسياسات النقدية حيثما أمكن، فمن خلال النظر إلى العرض والطلب السلبيين المتزامنين للصدمة، فإن التأثير الكلي على فجوات الإنتاج يصبح إلى حد ما صعب التحديد. ومع ذلك، لا يزال التضخم على المسار الصحيح في العديد من البلدان، مما يشير إلى أن السياسة النقدية يمكن أن تظل تيسيريه في تلك الاقتصاديات ذات أسعار فائدة بحد أدني فعال.

وقد تحتاج بعض البلدان إلى النظر في بعض السياسات الأخرى لضمان الاستقرار بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة تدفق رؤوس الأموال. وتعتبر سياسة مرونة أسعار الصرف هي الأفضل لاستيعاب الصدمات الدولية والحد من سوء تخصيص الموارد في بعض البلدان.

وقال إن إجراءات السياسة العامة أدت إلى الحد من فشل الشركات أثناء الوباء، ولكن مع تقدم الانتعاش يجب على الحكومات التحول من دعم واسع النطاق للشركات إلى سياسات أكثر استهدافاً للقطاعات المتضررة بشدة، مثل تجارة التجزئة، والثقافة والفنون والخدمات الأخرى كثيفة المخالطة.

وطالب بتوجيه سياسات سوق العمل نحو منع العمال من الوقوع في البطالة لمدى طويل، ولابد من أن تستمر برامج التدريب وصقل المهارات للعامل.

وأوضح أن انقطاع الدراسة أثناء الوباء، أدى إلى خسائر في رأس المال البشري الضروري للنمو المستدام. لذلك يجب إجراء بعض المحاولات لتحسين الخدمات التعليمية، وتقديم سبل الدعم للتعلم عن بعد في البلدان ذات الدخل المنخفض.

ودعا إلى تجنب التضحية بالكفاءة، حيث إن السياسات التي تدعم الشركات الفاشلة تقلل من فرص دعم المشاريع الجديدة الناجحة وتعيق إعادة التخصيص الكلي لرأس المال والعمل. بالإضافة إلى أن التأمين المفرط ضد البطالة قد يقلل من التشجيع على العمل. ولمنع مثل هذه الشركات غير الفعالة من الاستمرار في استقطاب الموارد، يتعين على الجهات الحكومية الاعتماد على إعادة تنظيم الشركات الصغيرة، وآليات إعادة الهيكلة، وإعادة هيكلة القروض، وتنظيم شروط إشهار الإفلاس.

وأوصى بإعادة التخصيص القطاعي من خلال تدفق الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً مثل القطاعات الخدمية والسياحة، وذلك للحد من انتقال الأزمة إلى القطاعات الأخرى، وتعزيز سياسات تشجيع المنافسة والحد من تركيز السوق للحماية من الممارسات الشاذة مثل الاحتكار أثناء مرحلة التعافي.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة