قال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إن الجهود التي تبذلها مصر لدعم استقرار الدولة الليبية، تمثل بداية انطلاقة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، موضحًا أن الجمعية ستجدد خلال وقت قريب فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في ليبيا وتوفير الخبرات والعمالة المصرية.
موضوعات مقترحة
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن زيادة التبادل التجاري والاستثماري، سيعود مع تعزيز العلاقات المشتركة التي تقودها القيادة السياسية المصرية والزيارات المتبادلة بين الوفود الحكومية في البلدين، متوقعًا أن تكون العلاقات التجارية والمباحثات بين رجال الأعمال في البلدين أكثر وضوحًا خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضح ناصر بيان، أنه لولا وقوف الدولة المصرية بجانب ليبيا، من أهم الأسباب التي حافظت على استمرار الوحدة الليبية، وستكون سبب رئيسي في عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية الشقيقة خلال الفترة الراهنة.
أكد أن السلع والبضائع التي تحصل عليها ليبيا خلال الفترة الأخيرة من مصر، تتم عبر أشخاص وشركات فردية، ولذلك يصعب حصرها بدقة، مطالبًا بضرورة تطوير منفذي السلوم ومساعد، للتحكم في دخول البضائع، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، لاستيعاب حركة التجارة بين البلدين، ولذلك فإنه ينبغي سرعة إنشاء منطقة لوجيستية في السلوم كما أعلنت الحكومة المصرية من فترة.
أشار إلى أن تلك المنطقة من شأنها القضاء على صعوبة دخول السلع المصرية إلى ليبيا، حيث ستشمل المنطقة كل المنتجات المصرية، بحيث إذا رغب المستهلك أو المستورد الليبي الحصول على سلعة من مصر، يكون من خلال تلك المنطقة، لأنها ستكون قريبة منه.
لفت إلى أن الاستقرار السياسي في ليبيا، سيكون من شأنه عودة الاستثمارات المصرية والليبية المشتركة، مؤكدًا أن إعادة إعمار ليبيا من الأمور الراسخة لدى المستثمرين المصريين، ولكن رجال الأعمال المصريون تحديد الجانب الليبي للمشروعات ذات الأولوية التي يرغبون البدء بها أولاً، متوقعًا أن يكون ذلك قريبًا بعد وجود حكومة ليبية، قادرة على تحديد الأولويات وطرح المشروعات على الشركات والمستثمرين المصريين.
لفت إلى أن رجال الأعمال المصريون يرغبون في إعادة إعمار ليبيا، من أجل أن تكون مستقرة ومتمتعة بالأمن والأمان، وليس بحثًا عن الأرباح، لأن إعمار ليبيا وتطويرها يمثل قوة ودعم قوي للدولة المصرية.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن أنه انخفض حجم الميزان التجارى بين مصر وليبيا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ووصلت قيمة التعاملات التجارية في الميزان التجاري خلال عام 2019 نحو 404.8 مليون دولار مقارنة بنحو 567.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتراجع بنحو 162.6 مليون دولار.
كما انخفض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال العام 2019، مقابل ارتفاع الواردات من السلع الليبية إلى مصر، حيث انخفضت الصادرات المصرية لتصل إلى 540.5 مليون دولار مقارنة بنحو 633.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.