قالت رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية "رينود أوديل باسو"، إن مصر من أهم دول العمليات بالنسبة للبنك، مشيرة إلى أن مصر تمتلك إطارا اقتصاديا قويا وإمكانات أهلتها لمواجهة الجائحة لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت نموا إيجابيا خلال عام ٢٠٢٠ رغم تداعيات الجائحة بل واستطاعت أن تحتفظ بنموها الإيجابي في ٢٠٢١ وما بعدها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في حوارها لـ"الأهرام ويكلي" – وهو الحوار الأول لها لمطبوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" منذ توليها منصب رئيس البنك في نوفمبر الماضي، خلال زيارتها للقاهرة التي تستغرق يومين، والتي بدأت الثلاثاء.
وتأتي أهمية زيارة باسو للقاهرة، بأنها الزيارة الثانية التي تجريها بعد أوكرانيا، حيث قامت باسو بإجراء عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من الدول التي يعمل بها البنك - نظرا لتداعيات جائحة كورونا- باستثناء هاتين الدولتين.
رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية "رينود أوديل باسو"
وكشفت باسو، أن البنك استثمر أكثر من مليار يورو في السوق المصري خلال ٢٠٢٠، وأن إجمالي استثمارات البنك منذ ٢٠١١ بلغت ٧.٢ مليار يورو موزعة على ١٢٧ مشروعا منها ٧٠ مشروعا تابعا للقطاع الخاص في مصر مما يعكس التزام البنك بدعم هذا القطاع الذي يعد القطاع الرئيسي لعمليات واستثمارات البنك.
كما كشفت باسو، خلال الحوار عن وجود تنسيق كبير مع صندوق مصر السيادي في عدد من القطاعات التي يركز عليها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين في استغلال أصول الدولة وخاصة غير المستغل منها.
وقالت باسو، إن البنك يقدم المشورة للصندوق فيما يتعلق بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد التي تتضمن استغلال هذه الأصول بإسنادها بشكل كامل للقطاع الخاص وليس من خلال تخصيص نسبة من المشروع ككل وأن ذلك يساعد في جذب مستثمرين محليين وأجانب على السواء وهو الهدف من إنشاء الصندوق.
رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية "رينود أوديل باسو"
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تحتاج مصر إلى اتخاذها لدعم القطاع الخاص ومساعدته في أن يلعب دوره المهم في الاقتصاد المصري؛ قالت باسو أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عمل القطاع الخاص وتوفير القنوات التي يتمكن من خلالها من تدبير احتياجاته التمويلية سواء من القطاع المصرفي أو من خلال أسواق المال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات انشاء الشركات الجديدة ودعم الابتكار وتعزيز القدرات التصديرية للقطاع.
وأضافت أن الحكومة أيضا عليها على صعيد التكنولوجيا من حيث إسراع خطواتها لتمكين القطاع الخاص وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة من الأدوات التكنولوجية وتأكيد استفادتها من جهود الرقمنة.
وقالت باسو أن ثلاثة قطاعات اقتصادية في مصر ستلعب دورا مهما في تعافي الاقتصاد المصري من الجائحة على رأسها الزراعة والسياحة والتجارة.
وحول رؤيتها للخطوات التي اتخذتها مصر للإسراع بأجندتها للاقتصاد الأخضر كأحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة- متسقة مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدام- قالت باسو إنها سعيدة جدا بالخطوات التي أحرزتها مصر في هذا الصدد ومنها إصدار أول سندات خضراء لها خلال ٢٠٢٠، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
كشفت عن أن البنك يعمل حاليا مع السلطات المصرية على وضع أجندة من الإصلاحات الإجرائية والهيكلية تتضمن وضع نظام جديد للطروحات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في المشروعات الخضراء مشيرة إلى أن ذلك يعد بداية لخطة طويلة الأمد لتبني الاقتصاد الأخضر وإشراك القطاع الخاص بها وتشجيعه عليها.