عقدت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.
حضر الاجتماع ممثلون عن العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرهم.