تحقيقات

يطالبون بإعادة النظر فى قرار تبعيتهم لـ«الإسكان».. «أحفاد عرابي» حولوا الكثبان الرملية لجنة خضراء

19-4-2021 | 16:16

جانب من أنشطة جمعية أحمد عرابي

محمد عبد الكريم ومنى السيد وسعيد فؤاد

 12 ألف فدان تنتج المانجو ونخيل البارحى وزيتون المائدة ومزارع للحرير والخضراوات والفاكهة والثروات الحيوانية والسمكية والداجنة

مطالبات بلجان لتحديد المخالفات البنائية وتطبيق القانون لضمان حق الدولة
الغرود.. 2000 فدان من الكثبان الرملية تم تدبيشها بـ 160 مليون جنيه

أكثر من 1300 شخص، نجحوا فى تحويل الصحراء وكثبان الغرود إلى مزارع منتجة للثروات السمكية والحيوانية والداجنة، بالإضافة لمزارع الخيول وتسمين العجول والخراف والماعز، والنعام والأرانب وصوب الخضار والفاكهة.. إنهم أعضاء جمعية أحمد عرابى الزراعية التعاونية التى تقع على مشارف مدينة العبور شرق القاهرة، على مساحة 12 ألف فدان.

ففى تلك المنطقة الواعدة، أقاموا منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية لقاطنى مدن العبور والشروق والعاشر من رمضان وغيرها، وهى كيان تعاونى فى المقام الأول، نشأ سنة 1977 وتعاقد مع وزارة الزراعة على تخصيص 10 آلاف فدان على مشارف القاهرة، وتحديدا مدينة العبور الحالية بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، ثم انضم اليها 2000 فدان من الكثبان الرملية التى نجح أعضاء الجمعية فى تحويلها لمشروعات زراعية ناجحة، حتى جاء قرار سنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة والذى نص فى أحد بنوده على ضم أراضى جمعية أحمد عرابى الزراعية التعاونية ونقل ولايتها إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ليطارد القرار نجاحات مستثمرى الجمعية، ويهدد بإهدار ملايين الجنيهات التى أنفقت على استصلاح الأراضى وشق الطرق وتمهيدها وتوفير المياه واقامة المشروعات الإنتاجية الناجحة فى الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية..

«الأهرام التعاوني».. يكشف الحقيقة من داخل مزارع الجمعية، ويرصد قصة الجمعية منذ إنشائها ونسبة المخالفات البنائية ونجاح مشروعاتها الزراعية، وذلك فى السطور التالية..

يقول الدكتور ياسر الشاذلى المحامي، ورئيس لجنة الحكماء بجمعية عرابى الزراعية، إن الجمعية تم إنشاؤها عام 1977 بموجب عقود قانونية مع وزارة الزراعة حيث تم تخصيصها على مساحة 10 آلاف فدان لمجموعة من ابطال حرب اكتوبر المجيدة بهدف الزراعة، ثم انضم إليه 2000 فدان من غرود منطقة الخانكة، وهى أراضى كثبان رملية، كانت تغرق القاهرة بالرياح والرمال بفعل الرياح الخماسينية، واشترتها الجمعية من وزارة الزراعة وبتوصية من معهد بحوث الصحراء لزراعتها بموجب العقد رقم 838 لسنة 1995 ، بعد ان سددت كامل المبالغ المفروضة عليها.

جمعية زراعية تعاونية
وأضاف الشاذلى ان جمعية أحمد عرابى زراعية تعاونية فى المقام الأول، ومساحتها 12 ألف فدان، وبها 1300 مزارع ومنتج، وعلى مدار 40 سنة نجح اعضاؤها فى تحويلها الى جنة خضراء بها مختلف الزراعات من الخضر والفاكهة التى تساهم فى توفير الأمن الغذائى للبلاد، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة لمزارع الخيول والنعام والبط والأرانب والعجول والماعز وخرفان البرقي، لافتا إلى أن الجمعية نشأت سنة 1977 وتعاقدت مع وزارة الزراعة على تخصيص 10 آلاف فدان، على مشارف القاهرة وتحديدا بمدينة العبور على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى بغرض الزراعة، وحددت العقود نسبة البناء للسكن الخاص وخدمة المشروعات الزراعية بنسبة 18.5 % من إجمالى مساحة الأرض، وتشمل المرافق والطرق والمناطق الخدمية والترفيهية.

أراضى الغرود
وأوضح الشاذلى أن مزارعى أحمد عرابى اتجهوا لزراعة أراضيهم منتصف الثمانينات، وأصيب الزراعات كلها بنوة الخماسين التى قضت على مجهود الاستصلاح ومئات الآلاف من الجنيهات، وذهب الأعضاء للدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، فقرر استشارة معهد بحوث الصحراء الذى قام بتسوية المنطقة بالكامل وأنقص من ارتفاعها 50 مترا وحولها إلى تربة منقولة تصلح للزراعة، كما ساند الجمعية بتحديد 7 أفدنة جديدة أضيفت للرقعة الزراعية، وترك 5 افدنة لا يمكن زراعتها، لأنها قمم كثبان رملية واستخرجت وزارة الزراعة تصاريح مبان للأعضاء بمنطقة الغرود بحسب النسب المقررة فى العقود بين العضو والجمعية والمسموح لكل عضو فيها على 13.5 % من إجمالى المساحة للغرود و5 % طرق للجمعية، حتى جاء قرار 2016 بقرار إنشاء العبور الجديدة وضم جمعية احمد عرابى لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.

أزمة القرار
وأشار عضو لجنة الحكماء، إلى أن أراضى الغرود لا تتعدى مساحتها 2000 فدان، منها 935 فدان كثبان رملية خاصة تم تدبيشها واستصلاحها وزراعتها بقيمة 160 مليون جنيه، وقد تملكت الجمعية هذه الأراضى بقيمة 4 آلاف جنيه للفدان الواحد، وحصلت على موافقات من وزارة الزراعة بتقسيمها الى مساحات صغيرة بهدف الاستصلاح مع نسبة بنائية لا تتعدى 13.5 % من إجمالى المساحة للغرود، لافتا الى ان عددا من مزارعى الغرود خالف النسب المقرر البناء عليها أو توسع بعض امتار فى بناء منزله، مما يوقعه تحت طائلة القانون، ويجب عليه دفع حق الدولة تبعا لبنود قانون التصالح الذى نفذته الدولة على كل المخالفين فى مصر.

غرامات بالجملة
وكشف الشاذلى عن أن خطابا وصل لإدارة الجمعية فى 26 يناير 2021 من جهاز مدينة العبور الجديدة، يحدد المتر بـ 320 جنيها على كامل المساحة المخصصة للمنتج او المزارع، بصرف النظر عن المخالفين أو نسب مخالفتهم، وبما ان المساحة لدى المزارعين من 2000 الى 2500 متر، فالمطلوب مبلغ ضخم جدا ليس متوفرا لدى أعضاء الجمعية ومزارعي منطقة الغرود، لافتا إلى أن الجمعية انفقت اكثر من 160 مليون جنيه لتدبيش هذه الأراضى وسجلتها بعقود قانونية، وتسجيل حيازتها بعقود قانونية منذ أكثر من 20 عاماً، لافتا إلى أن جميع الأعضاء مع حق الدولة ومع محاسبة المخالفين بالقانون الذى يسرى على الجميع كل على حسب مخالفته، اما فرض الغرامات على جميع الأعضاء حتى الملتزمين بالنسب البنائية فهو إجراء غير قانونى وتنفيذه يحول الأراضى الزراعية لأراض سكنية ويفتح شهية السماسرة على شراء الأراضى وبيعها كأراضى اسكان حتى يضيع مجهود 40 عاما من الزراعة واستصلاح الصحراء.

الخيول العربية وخراف البرقى
وشدد الشاذلى، على أن قرار ضم جمعية أحمد عرابى الزراعية التعاونية لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، بعد 40 عاما من الزراعة وانشاء المشروعات الإنتاجية بها اصبح يهدد استثمارات بالملايين، وضعها الأعضاء فى هذه الارض ولعدة أجيال متعاقبة منذ التأسيس عام 1977 وحتى اليوم، لافتا الى انه يعد أول مصرى يعيد إحياء تربية الخيول العربية الأصيلة ويملك فى مزرعته 120 فرسا من أندر السلالات العربية منذ عام 1992، ويصدرها إلى أوروبا ولبنان والدول العربية، كما يصدر اغنام وخراف البرقى للأسواق العربية وخاصة السعودية، بعد اقامة محجر بيطرى داخل المزرعة، يعطى شهادة الخلو من الأمراض عن طريق بعثات طبية من الدول المراد التصدير إليها بحيث تطمئن على الأغنام والخرفان قبل التصدير.

لجنة للمعاينة
وطالب ياسر الشاذلى، بضرورة معاينة لجنة خاصة المساحات التى تمت بها المخالفات داخل منطقة الغرود وفرض الغرامات القانونية عليها، او التعامل معها ببنود قانون المصالحات الذى تنفذه الدولة، لافتا إلى أن جمعية أحمد عرابى مزروعة بالكامل وبها مشروعات إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى وكل الطرق مرصوفة على نفقة الأعضاء وبها 3500 فدان مانجو و45 ألف شجرة نخيل ومساحات ضخمة من الخضر والنباتات البستانية والفاكهة، لافتا إلى وجود مجموعة من الحكماء والأمناء على أراضى أحمد عرابى.

شركة مساهمة
ونوه الشاذلى الى أن مجموعة الأمناء سوف تقوم بتأسيس شركة مساهمة لتقوم بأعمال إدارة المزارع فى قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى لغير الناجحين فى الإدارة، وايضا تسويق منتجات الأعضاء المختلفة، وعمل ماركة تجارية باسم جمعية أحمد عرابى لتسويق المنتجات الزراعية محليا وعالميا، بعيدا عن سماسرة الأراضى والتجار، لافتا إلى أن بعض السماسرة يتلاعبون مع بعض المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية لتضليل الهيئة طمعا فى الحصول على مليارات الجنيهات من تحويل أراضى الجمعية الزراعية إلى نشاط إسكانى، وهو أمر بعيد الحدوث، لأن الجمعية منشأة بهدف الزراعة واقامة المشروعات الإنتاجية التى تخدم القطاع الزراعى وتساهم فى الأمن الغذائى لمصر.

استثمارات بالملايين
وقال الدكتور مصطفى البرعى، عضو جمعية أحمد عرابى الزراعية، إن أرض الجمعية تبلغ 12 ألف فدان، وهى مزروعة بالكامل بمختلف انواع الخضروات والفاكهة وأشجار الزيتون والموالح، وبها مشروعات مميزة للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، كما أن كل الطرق بها مرصوفة على نفقة الأعضاء وبها 3500 فدان من المانجو و45 ألف شجرة نخيل برحى، بالإضافة لمساحات ضخمة من الخضر والمحاصيل البستانية، لافتا إلى أن صدور قرار بضم مساحة الجمعية لأراضى مدينة العبور الجديدة وتحويلها إلى نشاط عمرانى، يعد أكبر تحديات يواجهه مزارعو عرابى وهو يهدد بضياع ملايين الجنيهات التى أنفقت على إنشاء المزارع وتمهيد الطرق واستصلاح الأراضى خاصة أن منطقة الغرود وحدها أنفق على تمهيدها 160 مليون جنيه.

أبطال أكتوبر
وأوضح البرعى، أنه بعد حرب 73 جاءت فكرة إنشاء جمعية أحمد عرابى من ضباط حرب أكتوبر، وسنة 1978 تم إشهار الجمعية واستلام الأراضى بعقود مع وزارة الزراعة بنسبة 18,5 % نسبة المبانى المنصوص عليها مع وزارة الزراعة، بإجمالى 5 % للطرق و3,5 % للمرافق والخدمات ومحطات الكهرباء و10 % للعضو داخل أرضه، لافتا إلى أنه بعد صدور قرار سنة 2016 الخاص بمدينة العبور الجديدة، والذى ضم أراضى جمعية احمد عرابى الزراعية التعاونية ونقل ولايتها إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وأصدر جهاز مدينة العبور خطابا الى الجمعية بغرامة على جميع الأعضاء ملتزمين وغير ملتزمين تقدر بـ 320 جنيها على المتر من إجمالى المساحة المخصصة له، بدون أى رصد لنسبة المخالفات وتحديدها وبتجاهل تام لبنود القانون مما يعد إجحافا للمزارعين الملتزمين بالزراعة فى النسب القانونية.

تسمين العجول
وقال اللواء عادل عمارة من ابطال اكتوبر ومزارعى عرابى، انه نجح فى تسمين العجول البقرى والجاموسى البلدى داخل الجمعية بطاقة 500 رأس منتجة للحوم، وقام بالتنسيق مع الأعضاء بإنشاء منفذ مطور لبيع اللحوم ومصنعاتها، وكذلك مختلف منتجات مزارع عرابى من دواجن واسماك ولحوم وخضروات وفاكهة ونباتات عطرية ، لخدمة مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان والتجمع، لافتا إلى أن قرار تحويل أراضى عرابى الى أراض سكنية يهدد بإهدار ملايين الجنيهات التى تم إنفاقها على مزارع جمعية عرابى ومشروعاتها الإنتاجية.

حق الدولة
وأوضح اللواء عادل ان جميع اعضاء جمعية عرابى وعددهم 1330 عضوا، مع إعطاء حق الدولة وفرض غرامات على المخالفين بحسب مواد القانون وبدون الأضرار بتصنيف الجمعية كنشاط زراعي تعاونى، لافتا الى ان عضو منطقة الغرود يملك عقد ملزم من الجمعية بنسبة البناء 13,5 % وهذا العقد يلزمه بلائحة النظام الداخلى للجمعية والنشاط الزراعى كما يلزمه بتعليمات التنظيم بالجمعية، ولذلك لا يجوز نقد العقود وتغيير نشاطه، لأن ذلك يعد مخالفة للنشاط وهى تهمة تخالف بنود القانون، وتحتاج لعقود جديدة بملكية الجمعية بغرض غير الزراعة، لافتا إلى أن عقود الجمعية من 40 سنة تنص على أنها جمعية زراعية.

مؤتمر اقتصادى
وأوضح اللواء عادل عمارة أن لجنة الحكماء بجمعية أحمد عرابى تخطط، لمؤتمر اقتصادى كبير لتعريف الدولة والمستثمرين والمستهلكين بالمزايا الاقتصادية للجمعية وقدراتها الإنتاجية على كل القطاعات، ودورها الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير الأمن الغذائى للمصريين بأسعار تنافسية، لافتا الى انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق علامة تجارية مميزة لكل منتجات أحمد عرابى الغذائية والزراعية لتسويق منتجاتها المتنوعة محليا وعالميا، لافتا الى ان جميع مزارعى احمد عرابى مع الدولة فى اعطائها كامل حقوقها المالية، ويجب حصر كل المخالفات البنائية، وفرض الغرامات التى تمثل حق الدولة، ولكن من غير المعقول معاقبة المزارعين والمنتجين الملتزمين بالمخالفين وفرض 320 جنيها للمتر الواحد كغرامات على كامل مساحة الأراضى لكل المزارعين، خاصة أن العقود القانونية المبرمة مع وزارة الزراعة تحدد نسب الزراعة ونسب المبانى وعلى المخالف دفع حق الدولة.

تلاعب السماسرة
وحذر اللواء عادل عمارة الأعضاء من الوقوع فى كمين السماسرة، الذين يهدفون للقضاء على المشروعات الزراعية بجمعية أحمد عرابى، ودعم المؤتمر الاقتصادى للجمعية لمساندة المزارعين وخلق فرص تسويقية لمنتجات الجمعية وتعريف الدولة المستهلكين بأهمية الجمعية التى تنتج الأسماك والدواجن واللحوم وعسل النحل والخيول والخرفان البرقى والماعز وتصدر الخيول العربية وتسيطر على أعلى إنتاجية من المانجو والزيتون وغيرها من النباتات البستانية والخضر والفاكهة وطيور الزينة ومزارع النعام والأرانب.

المشروع القومى للزيتون
أما الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، وأستاذ أمراض السكر والغدد الصماء فهو يمتلك واحدة من أقدم مزارع الزيتون فى مصر داخل جمعية احمد عرابى، ويقول ان المشروع القومى لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح حتى الآن فى زراعة لـ 53 مليون شجرة، ويتابع المجلس المصرى للزيتون من داخل جمعية عرابى أعمال وخطوات المشروع، لأنه الجهة التى تتشرف على جميع مزارعى الزيتون فى مصر بهدف الوصول الى 100 مليون شجرة، لافتا الى انه يملك مزرعة لإنتاج زيتون «الكلاماتا» على مساحة 5 أفدنة، وهى تنتج أفضل أنواع الزيتون فى العالم.

الكالاماتا المصري
وأوضح خبير زراعة الزيتون ان اليونانيين تخيلوا أننا نعرض الزيتون اليونانى فى أسواق العالم، وجاءت لجنة تحقيق من اليونانيين إلى أراضى الجمعية، وانبهروا من نوعية زيتون الكالاماتا المصرى الذى يعرض فى المعارض الدولية، خاصة من حيث حجمه الكبير وجودته العالمية، لافتا الى ان الصنف المصرى حجمه اكبر من السلالة اليونانية صغيرة الحجم، كما أن أشجار الزيتون بجمعية عرابى تتميز بأصناف مميزة لا يوجد لها مثيل فى العالم.

100 ألف مواطن
واوضح ان مجتمع عرابى يمثل شريحة من المجتمع المصرى يعمل بهذه المزارع 100 ألف مواطن ما بين اصحاب اراضى ومهندسين ومزارعين وخدمات مساعدة، ونجحنا فى تحويل أرض صحراء لمدة 40 سنة الى مزارع وصوب زراعية ومشروعات انتاجية مميزة للثروات الداجنة والحيوانية والسمكية، لافتا إلى أن المخالفين فى نسبة المبانى يخضعوا لقانون التصالح فى المخالفات البناء لاسترداد حق الدولة فيما صدر من مخالفات، لافتا إلى أن قرار تحويل ولاية عرابى لهيئة المجتمعات العمرانية يعد إهدار لملايين الجنيهات التى أنفقت على تحويل رمال وكثبان الصحراء الى مزارع خضراء ومشروعات إنتاجية، كما لا يتسق مع توجه الدولة القومى بالتوسع فى التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

المانجو وأشجار البرحى
واشار الكيميائى ماهر منسى من مزارعى أحمد عرابى، أنه نجح فى زراعة 20 فدانا بأصناف المانجو المختلفة فائقة الجودة، بالإضافة للعديد من النباتات الاستوائية النادرة التى يتهافت عليها التجار من جميع أسواق العالم، كما زرع اشجار النخيل البارحى والذى ينتج منها الشتلات المميزة ويبيعها بأسعار تنافسية للمزارعين بالإضافة لعدد 2 صوبة للخضروات، لافتا إلى أنه يستخدم السماد العضوى من مخرجات مزارع الأرانب والحمام، وأنه يستعد لإنشاء مصنع لبديل لحديد التسليح، وهو الأول من نوعه فى مصر وجنوب افريقيا، وسعره أقل من الحديد التقليدى.

قرار جائر
وأوضح عضو جمعية عرابى، أن إنتاج مزرعته من المانجو 120 طنا، الى جانب إنتاجه من الخضروات والفاكهة الأخرى، لافتا إلى أن منزله على مساحة 100 متر فقط، وهو لا يتعدى النسبة القانونية المحددة بالعقود، وأن قرار تغريم جميع المزارعين 320 جنيها على المتر الواحد فى كامل المساحة قرار جائر يصعب تنفيذه، وللأسف صدر بدون اى دراسة لنسب المخالفات، لافتا الى ان زراعات عرابى تعتبر هى الرئة الطبيعية التى تتنفس منها القاهرة، وان قرار تحويلها إلى أراضى سكنية يقضى على استثمارات بالملايين فى قطاع إنتاج الثروات الداجنة والسمكية والحيوانية، إلى جانب العديد من المشروعات الرائدة فى القطاع الزراعى مثل أشجار الزيتون ونخيل البرحى اصناف المانجو العالمية الى جانب النباتات الاستوائية والعطرية وتصدير الخيول العربية والنعام والأرانب وغيرها.

نقلاً عن

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة