اقتصاد

ترحيب اقتصادي واسع بصندوق «الأسرة المصرية»

19-4-2021 | 10:58

الرئيس عبد الفتاح السيسى

ناهد خيرى

أسامة الحسينى: فكرة عبقرية تحتاج إلى جرأة فى التطبيق

حنان رمسيس: الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على مستوى المعيشة


بينما كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاتجاه لإنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيجاد حافز مادى مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها حيث يمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبطا بدرجة التزامها بمحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة ، حيث أشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين.

رحب اقتصاديون بالفكرة ووصفوها بالعبقرية مؤكدين أنها تحتاج الى جرأة فى التطبيق لكونها تحارب الزيادة السكانية التى تلتهم التنمية وتؤثر فى جودة الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطن خاصة التعليم والصحة، واعتبر أسامة الحسينى خبير مالى واقتصادي، إعلان الحكومة عن إنشاء صندوق لدعم الأسر الملتزمة إحدى محاولات الدولة للحد من الزيادة السكانية والسيطرة عليها خاصة انهاء تعانى تفاقم المشكلة منذ زمن بجانب تأثيرها بالسلب على جهود الدولة فى خطط تحسين الاقتصاد وخفض نسبة التضخم. وأكد أن الصندوق سيكون عاملا تحفيزيا لسعى كل أسرة بالحصول على دعم الصندوق سواء كان ماديا أو ائتمانيا.

وأكد أن الصندوق سيكون له مردود اقتصادى حيث يساعد على تراجع معدل النمو السكانى وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى وسيكون له مردود على تحسين مستوى معيشة هذه الاسر، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى على المدى القريب أو البعيد، وأوضح أنه على المدى القريب سوف يتحسن دخل الأسرة المصرية إلى جانب إعطاء الدولة فرصة فى تقديم خدمات جيدة للمواطن وعلى المدى البعيد، قال إن ارتفاع دخل الأسرة من الممكن أن يؤدى إلى خفض الضرائب نظراً لارتفاع مستوى معيشة الفرد وقدرته على تحسين مستواه. وطالب بضرورة وضع قانون بجانب الصندوق يكون قادرا على ضبط الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع حيث إن هذه الزيادة تلتهم جميع عوائد التنمية الاقتصادية وتؤثر فى جودة الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطن خاصة التعليم والصحة ، وتعتبر فكرة إنشاء هذا الصندوق عبقرية وتحتاج إلى جرأة فى التطبيق لأنه لابد من العمل على الحد من الزيادة السكانية التى تؤثر بالسلب على مستوى المعيشة

وقالت حنان رمسيس الخبيرة المالية والاقتصادية إن وزارة التخطيط قامت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع، و تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبطا بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.

وأكدت أن الزيادة السكانية المتسارعة من القضايا التى تعوق التنمية الاقتصادية وتتسبب فى تآكل موارد الدولة والضغط على مرافقها كان يجب الوقوف أمامها بشتى الطرق، لذا أولت الدولة اهتماما بتحفيز الأسر المصرية على تنظيم وتحديد النسل من خلال محفزات حكومية تسعى للنهوض بالأسر التى تراعى مصالح الدولة وتراعى خططها التنموية، وتتعاون على التحول الى مساعد وليس عائقا. وأضافت لم تكن المرة الأولى التى تهتم الدولة فيها بالمواطن وبالأسرة فهى شغلها الشاغل فلا تخلو فترة زمنية إلا وينشا صندوق لعمل محفزات سواء منح او قروض بأسعار فائدة مخفضة جدا تساهم فى تنشيط عجلة الإنتاج ومشاركة الأفراد فى خطط الدولة وخلق مصادر للدخل وخفض معدلات البطالة. كما أن الحوافز المالية الممنوحة للأسرة هى حوافز متميزة تساعد الأسرة على أن تحيا حياة كريمة وفيما بعد تستطيع أن يحصل أبناؤها على كل الخدمات بجودة عالية من تعليم وصحة وتدريب وتوظيف.

نقلاً عن

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة