يعتبر الزواج ميثاقا شرعيا بين الرجل والمرأة على وجه الدوام، بهدف الإحصان والعفاف لكن قد تتنافر القلوب لدرجة يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، مما يفسح المجال لحل عقد النكاح، فإذا كان التنافر من جهة الزوج فبيده إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق الرجعي، أما إذا كانت الكراهية من جهة الزوجة فإن الإسلام قد أباح لها التخلص من العلاقة الزوجية من خلال الخلع.
موضوعات مقترحة
قانون الخلع فى مصر
تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من مؤخر الصداق ونفقة عدة ونفقة متعة، وترد المهر وهو ما يسمى بمقدم الصداق، وأيضا لا تسقط حضانة الأطفال، كما لا تسقط نفقة الأطفال إن وجد.
قانون الخلع فى المغرب
اعتبر قانون الخلع المغربى أن الخلع عقد يتم بتراضي الزوجين موضوعه الرئيسي هو الخلع نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج، ومنح الزوجة حق استرجاع ما خلعت به نفسها إذا أثبتت أن خلعها لزوجها كان نتيجة إكراه أو ضرر من الزوج، وهنا ينفذ الطلاق ولا ينفذ الخلع "طلاق الضرر".
وهناك عدة شروط لرفع الزوجة المغربية خلع:
1- وجود عقد زواج صحيح
2- أن يكون الزوج كامل الأهلية
3- أن تكون الزوجة كاملة الأهلية
4- أن يكون العوض مما يصح تملكه أو بعبارة أخرى أن يصح الالتزام به شرعا
وإذا توفرت هذه الشروط واتفق الزوجان على مبدأ الطلاق بالخلع واختلفا في مقداره فإن الأمر يتم رفعه إلى المحكمة التي تراعي مصلحتهما عند تقدير بدل الخلع، وفي حالة إصرار الزوجة على الخلع ورفض الزوج طلبها فإنه يتم اللجوء للتشاور وبما أن مدونة الأسرة جاءت من أجل حماية الأسرة بالدرجة الأولى وحماية الطفل في الدرجة الثانية فإن المشرع منع أن يتم الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال.
وأشار قانون الخلع المغربى أيضا إلى أن الراشدة تخلع عن نفسها، في حين أن غير الراشدة لا تلزم ببدل الخلع إلا بموافقة نائبها الشرعي.
قانون الخلع فى الجزائر
وفقا للمادة ٥٤ من قانون الخلع الجزائرى، لا يجوز للزوجة أن تخلع نفسها بدون موافقة زوجها، حيث يتم الاتفاق فيما بينهما على الخلع مقابل مبلغ مالى للزوج.
الخلع فى الإمارات
تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق، وترد الزوجة للزوج المهر الذى حصلت عليه عند الزواج ، لا يتم إسقاط، نفقة الأطفال فى حالة الخلع، وتستمر فترة حضانة الزوجة لأطفالها بعد الحكم بالخلع.