أخبار

أولوية لمحدوي الدخل.. اجتماعات مكثفة للجان «النواب» لمناقشة موازنة العام المالي المقبل

17-4-2021 | 12:22

مجلس النواب

حامد محمد حامد

87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ..و20 مليارًا لتكافل وكرامة ..و7 مليارات للعلاج على نفقة الدولة

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021 / 2022 ومن المنتظر أن توجه لجان البرلمان الدعوة للوزراء المختصين لمناقشاتهم فى الاعتمادات المخصصة لوزاراتهم فى الموازنة العامة الجديدة، والتى تتضمن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعدادها والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة «كورونا» وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين؛ من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6,6% من الناتج المحلى وتحقيق فائض اولى قدره 1,5% من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دين اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/2022.

وأكدت مصادر برلمانية أنه من خلال الاطلاع على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة تم التأكد ومن خلال الأرقام والاعتمادات المالية المدرجة بها انها تتضمن الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص داخل قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وقالت المصادر البرلمانية إن الأسس والاهداف الحاكمة للموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضاً الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وأشادت بمعدل النمو للناتج المحلى الإجمالى الذى وصلت تقديراته فى الموازنة الجديدة إلى 5,4% والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يسهم فى استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد مطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى الجيد والايجابى لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1,5% من الناتج المحلى مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالى الحالى بنحو 0,9% من الناتج خلال العام المالى الحالي.

كما أشادت المصادر البرلمانية بمساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة فى قطاعى الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما فى ذلك مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومى لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» اضافة الى التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.

واستمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، خاصة أن الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة فى قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

واكدت المصادر البرلمانية حرص مجلس النواب على متابعة ماجاء من توقعات حكومية داخل الموازنة العامة الجديدة بوصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1,117 تريليون جنيه خلال العام المالى الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوى قدره 16,4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع فى استخدام الأساليب الحديثة فى ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى وان تعزيز الإيرادات يعتمد على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحد وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطى الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع فى تفعيل وتطبيق النظام الضريبى المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.

واعتبرت المصادر البرلمانية ماجاء من بنود فى هذه الموازنة عن ملفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وتوفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة بانه انتصار حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير جميع الاعتمادات المالية لهذه الملفات التى تهم الملايين من المواطنين مشيدة بجهود وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2021/2022 وزيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم ومنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1,5 مليار جنيه اضافة الى زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وتخصيص مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 ورصد مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87,8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالى ووجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقد شهرى لأكثر من 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا وبدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى.

وأشادت المصادر البرلمانية بإقرار الموازنة العامة الجديدة لحافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والازهرى والذى سبق أن تم تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2,5 مليار جنيه زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0,5 مليار جنيه.

نقلاً عن

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة