قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت التصدى لـ «فوضى العمران» في مصر، عن طريق بناء مدن جديدة بطراز جديد، تزامنا مع إصدار اشتراطات بناء جديدة وضبط المخالفات السابقة.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن اشتراطات البناء الجديدة ليست نهائية وقد تخضع للتعديل، مشيرًا إلى انعقاد 5 اجتماعات بين النواب والحكومة؛ للبحث والنقاش حول المعايير الجديدة.
وأكد أن سن الاشتراطات أمر من سلطة الحكومة، ولكن الأمر خضع للنقاش والحوار، موضحا: «عقدنا اجتماعات بمشاركة أكثر من 260 نائب يمثلون الأطياف كافة، وكان لدينا مساحات اختلافية في وجهات النظر والوزراء وضعوا حديثنا فى الاعتبار».
وأشار إلى رأى النواب بشأن ضرورة سن نص انتقالى مقيد بالإجراء، وقال: «إذا استثمر مواطنين فى مبنى مخطط له أن يكون 6 أدوار، فمن غير المنطقى أن يصبح دورين فقط، لأن هذا معناه خسارة؛ لذلك نتمنى تعديل الأمر».
وأوضح أن الحكومة ستطبق اشتراطات البناء بشكل تجريبى أولا، متابعا: «يوجد آلية جديدة لاستصدار التراخيص بغرض الحوكمة وزيادة الرقابة واليسر على المواطن».
سبق و أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بدايةمن 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.