نجاحات كبيرة حققها القطاع الزراعي، خلال السنوات القليلة الماضية، بدت آثارها واضحة على المستويين المحلي والدولي، من خلال توافر جميع المنتجات الزراعية من خضر وفواكه بأسعار مناسبة تكاد تكون ثابتة، وزيادة ملحوظة في معدلات التصدير للخارج.
موضوعات مقترحة
وترصد «بوابة الأهرام» من خلال متخصصين توافر جميع المنتجات الزراعية ومناسبة أسعارها رغم حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، في تصريحات لـ «بوابة الأهرام» إن ثبات أسعار الخضر والفاكهة وانخفاض بعضها يرجع إلي عدة عوامل أهمها زيادة في المساحات المزروعة، وهو ما انعكس على توافر المنتجات في الأسواق،مستكملاً أن السلع الزراعية تتسم بوجه عام بالتقلبات نظرا لانخفاض مرونة الطلب وانخفاض مرونة العرض، أي أنها سلعة ضرورية لا يسهل تعديل الإنتاج بمجرد تغير الأسعار.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن المواطنين لاحظوا الاتجاه إلى الانخفاض بوجه عام خلال الفترة الأخيرة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توسع الدولة في المشاريع الزراعية، مثل الزراعات المحمية "الصوب" التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أثر جائحة كورونا علي طلب المستهلكين و تاثيرها علي القوة الشرائية والانخفاض النسبي لنسبة التضخم.
اكتفاء ذاتي
ومن جانبه، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، في تصريحات لـ «بوابة الأهرام» إن الأسواق تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين علي الشراء الخضار والفاكهة، مستكملاً أن الإقبال وشراء الخضار وتخزينه بهذا الشكل سوف يؤدي إلي رفع الأسعار.
واستطرد حاتم النجيب، أن كافة أنواع الخضراوات والفاكهة متوفرة ولدينا زيادة وفائض في الإنتاج نقوم بتصديره، مضيفاً أننا قمنا بتصدير الخضار والفاكهة إلي معظم دول العالم ما يزيد عن 5 ملايين طن.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إلى أن الدولة قامت بعمل العديد من المنافذ في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير جميع احتياجات المواطنين، مثل منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة و منافذ أمان والأسواق، ومتوفر بها جميع أصناف الخضار والفاكهة، موضحاً أن الأسعار لم ترتفع بل انخفضت، ليسجل سعر 3 كيلو من الطماطم 10 جنيه، 3 كيلو البطاطس 10 جنيهات والبصل سعره يتراوح بين 3 إلي 4 جنيه، وهذه الأسعار تعتبر مناسبة لكافة شرائح المواطنين وهو ما يسعى لها القيادة السياسية بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
المشروعات الزراعية ساهمت في زيادة الإنتاج وظبط الأسعار
وفي سياق متصل، قال محمد برغش «الفلاح الفصيح»، لـ «بوابة الأهرام»، إن المشروعات الزراعية التى قامت بها الدولة ساهمت بجزء كبير في توفير المحاصيل الزراعية كما أنها قامت بموازنة الأسعار، مضيفاً أنه لابد من توافر بورصة سعريه للمحاصيل الزراعية.
واستكمل «الفلاح الفصيح»، أن قانون الزراعة التعاقدية التي تم عمله في 2015 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر اللائحة التنفيذية له حتي الآن ولابد من تفعيله، مشيرًا الي أنه سيساهم في عمل خريطة للأرض الزراعية وتفعيلها بزراعات تم بيعها مقدما تضمن للمزارع العيش بكرامة.
وأضاف «برغش» أن درجة الحرارة في الفترة السابقة ساهمت في نمو ونضج المحاصيل مبكراً لذلك أصبحت متوفرة وبأسعار مناسبة، مؤكدا أننا قمنا بتصدير ما يزيد عن ٥ ملايين طن من المنتجات الزراعية في ظل ازمة كورونا.
واستطرد «الفلاح الفصيح»، أن المزارع المصرى كان أكبر منتج في ظل ظروف كورونا، لذلك لابد من عمل تأمين صحي ومعاش للمزارعين لانهم يعملوا وينتجوا في كل الظروف، مستكملاً أن يتم عمل وثيقه تأمين لحماية المزارعين من جميع مخاطر الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والمناحل، لتعويضهم في حالات الضرر.