قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، بأغلبية أعضائه عن طريق التمرير، تصعيد أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، لعضوية لمجلس النقابة العامة للمحامين، في المكان الذي خلا بانتهاء عضوية هشام لطفي بليح بقوة القانون.
موضوعات مقترحة
وقال رجائي عطية نقيب المحامين، في نص قراره:" اعتمد أغلبية مجلس النقابة بالتمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، التالي في عدد الأصوات بقوة القانون في المكان الذي خلا بانتهاء عضوية هشام لطفي بليح بقوة القانون، ببلوغه سن المعاش في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن المعاش".
وطالب رجائي عطية نقيب المحامين من أمين عام النقابة بإخطار أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، للحضور لممارسة أعماله.
وأوضح رجائي عطية أن انتهاء عضوية هشام لطفي بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية تم بقوة القانون منذ 13/9/2020، وأن تعيين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، ليس قرارًا منه وإنما هو إقرار لواقع بينه القانون.
وذكر "عطية"، أن هشام لطفي بليح بلغ سن المعاش في 12/9/2020، وعضويته بمجلس النقابة عن محامي الإدارات القانونية مرتبطة بصفته الوظيفية، وحينما تنتهي هذه الصفة لبلوغه سن المعاش تنتهي بقوة القانون عضويته في مجلس نقابة المحامين.
وشدد نقيب المحامين، على أن قرار مد الخدمة مقصور على رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو لم يفوض أحدًا في هذه السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يتعجل في إعلان الأمر بل إن أول خطوة اتخذت كانت في 26/10/2020.
ووجه نقيب المحامين، رسالة لمحامي البترول، قائلا: "أمارس عملي وفقًا للقواعد والأصول، ووصف البعض منكم قرار النقيب بالغاشم لا يليق، كما أنني لم أصدر قرارًا بإنهاء عضوية هشام لطفي بليح من مجلس النقابة، وإنما كان إعلانًا لواقع أقره القانون، فالعضوية في مجلس النقابة مرتبطة بالصفة، ومنطقًا إذا زالت الصفة لخروجه على المعاش زالت عضويته بمجلس النقابة".
وتساءل: "هشام لطفي بليح ماذا فعل لكم منذ تبوأ هذا المقعد منذ 18/3/2020 من داخل نقابة المحامين؟، فهو لم يدخل نقابة المحامين منذ 18/3/2020 حتى صدر هذا الإعلان في 6/4/2021 إلا ثلاث مرات ليحضر اجتماعات مجلس النقابة للتصويت بما يريده المتربص الساعي لعرقلة عمل النقابة والنقيب، فيما عدا هذا فهو لم يمارس أو يباشر أي عمل نقابي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية".
وأردف نقيب المحامين، أن الجلسة الثالثة للمجلس حضرها هشام بليح للمشاركة في مؤامرة ضد نقيب المحامين، وضد القرار التربوي والتأديبي الصادر منه ضد خالد أبو كراع بإحالته للتأديب، لسبه الدين للمحامين في مكتب النقيب وإحداث تلفيات به، متابعًا: "أُجريت معه تحقيقاً وفقًا للأصول، وصدرت الإحالة للمحاكمة التأديبية من النائب العام بعد دراسة كافة الأوراق، وقبل الجلسة مضت شلة المتربص على كشف لإلغاء قرار النقيب بإحالة خالد أبو كراع -سباب الدين- إلى مجلس التأديب".
ووجه نقيب المحامين رجاءً للثائرين بأن يراجعوا أنفسهم، فهو محامي زميل لهم، وهشام لطفي بليح محامي زميل ولكنه دخل المجلس كعضو عن الإدارات القانونية وببلوغه سن المعاش انتهت صفته الوظيفية لتنتهي صفته كعضو عن محامي الإدارات القانونية في مجلس نقابة المحامين، منوها إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحل محله عضو بالمجلس يمثلهم.
من جانبه أكد هشام لطفي في تصريح سابق له:" أن النقيب العام قام بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد، و ذلك للنظر في إسقاط عضويتى بمجلس النقابة العامة للمحامين، بالرغم من موافاته رسميا بخطاب متضمن قرار السلطة المختصة بشغلي لوظيفة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية والمشرف فنيًا علي الإدارة المركزية للشئون القانونية و كافة الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئاستي للجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف :" ما يقوم به النقيب العام يعتبر أمرًا مخالفًا لكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن"