قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.
موضوعات مقترحة
وأضافت "القباج"، خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى"، أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5مليارات جنيه سنويا.
وعلى صعيد متصل، أشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.
ولفتت نيفين القباج إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة.