عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات اجتماعه الدوري بحضور الهيئة العليا للحزب لمناقشة بعض القوانين التي يعمل عليها الحزب لطرحها في دور الانعقاد الحالي.
موضوعات مقترحة
وأشار السادات، إلى أن بعض هذه القوانين هي قوانين مكلمه للدستور وذات استحقاق دستوري كان من المفترض أن يتم إقرارها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان ولكن للأسف لم يحدث، وهذا لاعتبارات متعددة بعضها اعتبارات سياسية وبعضها اعتبارات متعلقة بأولويه الأجندة التشريعية للبرلمان الماضي.
وأوضح المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ أن الحزب سوف يتقدم ببعض التعديلات على القوانين التي تم إقرارها في البرلمان الماضي ولم تأخذ فرصتها في المناقشة والاستماع إلى كل وجهات النظر وأصحاب المصالح وبالتالي لم تحقق الهدف منها قانون نقابة الفلاحين وما سوف يحدثه من عودة إلى متاهة تعريف الفلاح واستغلال فئة تريد أن تقنن السيطرة على قراره، وقانون المحميات الطبيعية وتأثيره على السياحة بشكله الحالي و قانون العمل الذي يحتاج إلى الي حوار مجتمعي حقيقي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وقانون المعاشات والتأمينات، وقانون تنظيم الجامعات و قانون نقابة المهندسين بالإضافة إلى حسم مشكلة الاستثمار الأجنبي وعلاقة الحكومة بالمستثمرين المحليين والأجانب لخلق مناخ من التنافسية وتكافؤ الفرص.