أخبار

280.2 مليار جنيه.. قيمة زيادة الاستخدامات الفعلية بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

11-4-2021 | 13:52

مجلس النواب

سامح لاشين

قال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة، يأتى من أهمها:عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة، فى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".


وقال الفقي خلال الجلسة العامة للبرلمان إن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.

ولفت الى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

وأشار إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت فى وزارات: التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
ولفت إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنيا على أسس علمية سليمة.
وتبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصصا لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.

وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربع السابقة. وهو الأمر الذى ينبئ بعدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.
وبتحليل اللجنة نتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:
زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و 911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و 631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة فى السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة فى السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة