من البديهيات أن تهديد الأمن القومي لأي دولة يتصدره مقدرات الحياة من أمن مائي وغذائي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين، لذلك يعد ما يواجهه الأمن المائي المصري من مخاطر تزيد حجم التحديات إلى مستوى غير مسبوق في تلك المقدرات، مما يستلزم تضافر كافة أجهزة الدولة فيما يعرف باستخدام "القوى الشاملة"، كما استخدمتها مصر بكفاءة في حرب أكتوبر، نحتاج الآن إلى حالة من الاستنفار العام، واستخدام كافة أدواتنا الرسمية والشعبية لإظهار حق مصر في مياه النيل ورفض المساس بحصتها عند ملء السد الإثيوبي، خاص مع وصول مسار التفاوض الذي استمر عشر سنوات إلى طريق مسدود وإعلان الرئيس أن كل الخيارات باتت مطروحة.
نثق في دولتنا وقدراتها الفنية والسياسية والعسكرية لكن قبل الحديث عن الدور التنفيذي للحكومة وجهود الدولة، أسأل عن الجهود الإعلامية والشعبية التي يجب أن تكون الآن في قمتها، تعرض وتشرح وتوجه، وحاولت البحث عن أصوات النخبة، خاصة تلك التي تطالب دومًا بمزيد من الحريات في ملف حقوق الإنسان، فلم أجد لهم أي دور، رغم أن حق الحياة يجب أن يتصدر قائمة الأولويات، ولا يندرج تحت بند المكايدات السياسية، لذلك أتعجب هل ضميرهم مرتاح لتركهم هذا الملف دون أي جهد لدعم الوطن ولو بمقالة في جرائد دولية تفرد لهم مساحات لمهاجمة قرار لا يتفقوا معه أو دعم موقف سياسي يرغبون في تصديره، أم أنه موقف جديد يبرهن على عدم اعترافهم بمفهوم الوطن..
فنجدهم لا يتوقف موقفهم عند خزي الانزواء وكأني أرى فيهم موقف بني إسرائيل: "قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ" سورة المائدة آية(24)، بل تمتد طاقتهم السلبية للشماتة والتقليل من الجهد المصري أو الدفع عكسيًا ضد مصالح الوطن بالإصرار على طلب إعلان الحرب على إثيوبيا، وكأن القرارات العسكرية من الممكن أن تتخذ على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما حذر منه الرئيس مشيرًا إلى أننا لابد أن نستفيد مما حدث عامي ٦٢ و٦٧.
نحتاج الآن خطة عاجلة متكاملة رسمية لإعلام الشعب المصري والعالمي بل والإثيوبي بالموقف الفني وبتفاصيل التعنت الإثيوبي، بخلاف نقل البيانات الرسمية، نحتاج لقرار بتحرك قوي فالتحدي خطير ويمسنا جميعًا، ولن يستثني منا أحدًا، ولا يحتاج الدفاع عن حق الحياة تناول كواليس المشهد السياسي بتعقيداته ولا العسكري بمحاذيره الأمنية المعتادة، يكفي أن نتناول تفاصيل حصة مصر من المياه، وهل تكفي أصلًا الاحتياج حتى نراهن بمحاولات الانتقاص منها!!
نعلم أن لدينا خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون، لكن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع للإلحاح على خطة عاجلة وإستراتيجية تروج لجهود الدولة في الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، خطة تستنهض همة الشعب بدلًا من الارتكاز فقط على جهود الرئيس أو انتظار موقف عسكري قد يحول المنطقة إلى لغم قابل للانفجار.
نعلم أن جيشنا قادر وإذا دعا الداعي فسيكون النصر حليفه، وحتى مع هذا السيناريو الذي نتمنى ألا نصل له، نحتاج لدور إعلامي يظهر الحق المصري، وإذا قررته القيادة يجب أن نؤمن له ظهيرًا شعبيًا محليًا واقليميًا ودوليًا.
نحتاج لخطة تظهر التعنت الإثيوبي وتكشف الجهود الوطنية لحل الأزمة واتخاذ خطوات غير مسبوقة، بديلا عن الحديث في تفاصيل العتاد العسكري وسبل اقتراح خطط للمواجهات الحربية من غير ذي صفة، فنحن نتحدث فيما بجب أن نتركه لمتخذي القرار ونتجاهل عن عمد أو جهل أو تقصير ما يجب أن نفرد له الجهود.
وفي هذا الإطار أشيد بموقف وزيرة لم تنتظر، وراحت تبادر منذ أكثر من عامين، بمبادرات شعبية حتى لو بإمكانات محدودة وأقصد هنا السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي عقدت اجتماعات بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، للتعرف على التفاصيل الفنية، وعقد الوزيران اجتماعات موسعة مع الشباب المصري الدارسين بالخارج، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق "زووم" ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، ودعم الموقف المصري ومخاطر السد الإثيوبي علينا.
كما قامت وزيرة الهجرة بإنتاج فيديو قصير بتسع لغات بينهم الأمهرية والسواحيلية لغة الأغلبية في إثيوبيا إضافة للإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والروسية وطبعا العربية، وأعادت نشره مع تعقد الموقف التفاوضي، ودعت المصريين بالخارج لدعم الحق المصري بكل السبل، سواء عبر وقفات رمزية أمام البيت الأبيض قبيل انتشار كوفيد ١٩ العام الماضي، أو على صفحاتهم الشخصية.
كما يشارك عدد من خبرائنا بالخارج من أعضاء مؤسسة مصر تستطيع في اللجان الفنية، وتستمر جهود وزارة الهجرة مع مجموعات المصريين بالخارج بالتوعية والتعريف بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج وفي مقدمتها قضية المياه.
لكن هل هذه الجهود وحدها تكفي؟ قولًا واحدًا بالطبع لا، فالموقف يحتم إطلاق "حملة قومية وعالمية"، تستهدف المنصات الدولية، وتديرها شركات محترفة متخصصة، تستعرض التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي وأيضا الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وتبرز الجهود وقوة مصر الفنية والسياسية..