قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 2962 لسنة 2011 السيدة زينب والمقيدة برقم 310 كلي جنوب القاهرة المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة بانقضاء الدعوى بالتصالح.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.
قدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذي وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليارا و315 مليونا و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون، والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة، وعقدت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.