حـوادث

حيثيات وقف قرار شطب عماد أديب من نقابة الصحفيين

28-3-2021 | 14:51
حيثيات وقف قرار شطب عماد أديب من نقابة الصحفيين عماد أديب
Advertisements
محمد عبد القادر

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وبعض المؤسسات الصحفية، بقرار هيئة التأديب بشطب عماد الدين أديب من جميع جداول النقابة، ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل.


وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

قالت المحكمة، إن البين من ظاهر الأوراق أن أديب كان مقيدا بنقابة الصحفيين وصدر القرار المطعون فيه وفقا لما جاء بمذكرة دفاع نقابة الصحفيين عليها المودعة بجلسة 28 فبراير 2021 استنادا إلى قرار هيئة التأديب الابتدائية الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 في الدعوى رقم 9 لسنة 2019 والمتضمن شطبه من جداول نقابة الصحفيين.

أكدت المحكمة أن المشرع قد حدد في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين تشكيل هيئة التأديب الابتدائية للصحفيين لتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي- الإعلام حاليا، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان من المقرر قضاءً أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية عليا إنما هي بمثابة أحكام تأديبية شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، ومن ثم تخضع هذه القرارات للقواعد والمقومات الأساسية للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن بين هذه القواعد أن يكون مجلس التأديب مشكلا تشكيلاً صحيحاً وفقا لحكم القانون فإذا ما نص القانون على تشكيل محدد لمجلس التأديب فلا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ويؤدي مخالفة ذلك إلى انعدام تشكيل المجلس وبالتبعية انعدام ما يصدر عنه من قرارات.

وأوضحت المحكمة أن البين من الإطلاع على قرار هيئة التأديب الابتدائية أنه صدر عن تشكيل مكون من ثلاثة أعضاء- وجميعهم أعضاء بمجلس إدارة نقابة الصحفيين- ولم يكن من بينهم عضوا قضائيا من مجلس الدولة حسبما استلزم حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين سالف البيان؛ ولما كان الاختصاص بالتأديب من النظام العام؛ ومن ثم فإن تشكيل هيئة التأديب على هذا النحو يكون قد لحقه عيب جوهري يخل بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مصادما لإرادة المشرع الصريحة، ذلك أن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل هيئة التأديب وغياب أو تغييب من استلزمه المشرع من أعضاء، إنما يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل هيئة التأديب بطلانا مطلقا، ويغدو ما نتج عنه من قرار بشطب عضوية أديب من جداول نقابة الصحفيين معدوم الأثر قانونا لا تلحقه أية حصانة، فاقدا لمقومات وجوده القانوني إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال أديب لمركزه القانوني المشروع كعضو بالنقابة.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
Advertisements
الأكثر قراءة

مادة إعلانية

Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة