ونحن على أعتاب موسم جديد لزراعة القطن، ذلك المحصول الاستراتيجى الهام، الذى يحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظراً لأهميته الاقتصادية ومكانته العالمية وسمعته الطيبة، فهو محصول تصديرى يتمتع بميزة نسبية بين الأقطان العالمية، لأنه أعلاها جودة ومتانة، كما تقوم عليه العديد من الصناعات الهامة من منسوجات، وزيوت، وأعلاف، وتستعد حالياً مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة النسيج فى مصر، لإنعاش هذه الصناعة من جديد، والعودة لسابق عهدها من خلال تطويرها وإعادة هيكلتها لتسترد مكانتها المرموقة.
موضوعات مقترحة
ورغم كل هذا فإن المساحات المزروعة من القطن مازالت تتراجع مما يهدد أكبر صناعة، وأهم محصول فى مصر.. وقد قامت "الأهرام الزراعى" بإلقاء الضوء على هذه المشكلة للتعرف على أهم الأسباب التى أدت إلى عزوف المزارعين عن الزراعة، وماهى الحلول والمقترحات المطروحة للتغلب على هذه الظاهرة..
دعم المحصول
فى البداية أوضح حسن حلمى الحصرى نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية، أن زراعة القطن كانت الزراعة الأساسية فى محافظة الغربية، التى تستحوذ على 360 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية فى مصر لأنها فى وسط الدلتا، وأنها كانت تزرع مايزيد على 150 ألف فدان بالقطن سنوياً، ولكن بسبب انخفاض سعر المحصول وقلة الطلب عليه وصعوبة تسويقه، بدأ المزارعون فى تخفيض المساحات المزروعة منه إلى أن وصلت الآن إلى 200 فدان على أقصى تقدير بالمحافظة، موضحاً أن هذا التراجع فى المساحة جاء بسبب خسارة المزارع وعدم قدرته على التسويق، حيث أصبح مزارعو القطن لايجدون من يشترى منهم المحصول، وصاروا يعتمدون على زراعة القمح لأنه المحصول الوحيد الذى يستطيعون تسويقه ويحقق لهم عائداً مناسباً، مطالباً الدولة أن تحذو حذوه فى القطن، حتى لايقع مزارعو القطن تحت وطأة جشع التجار واستغلالهم، حيث إنهم يشترون المحاصيل بأدنى الأسعار مما يؤدى إلى خسارة المزارعين، فى حين أنهم يبيعونها فيما بعد بأسعارمرتفعة ويستحوذون وحدهم على الربح.
وقال "كنا نزرع القطن طويل التيلة، ولكن ماكينات النسيج الموجودة فى مدينة المحلة الكبرى حالياً مخصصة لصناعة القطن قصير التيلة فقط، وهذا يحتاج إلى تطوير هذه الماكينات لعودة العمل على القطن طويل التيلة مرة أخرى بدلاً من تصديره خام، مشيراً حيث إن معظم الأصناف التى تتم زراعتها فى محافظة الغربية من الأقطان طويلة التيلة والأعلى جودة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى سوف يوفر عائداً اقتصادياً كبيراً ويحقق نهضة مصر".
وأضاف لقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى للعودة لزراعة القطن، ولكن المزارعين مازالوا خائفين من المغامرة بسبب صعوبة تسويق المحصول، وتدنى السعر الذى يجب أن يتم الإعلان عنه قبل الزراعة بوقت كافٍ حتى يطمئنوا، مشيراً كما أنهم يحتاجون أيضاً لدعم الدولة للمحصول حتى تعود زراعة القطن لسابق عهدها من جديد، مما يساعد فى تلبية احتياجات الصناعة، وتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى الطموحة فى عودة صناعة الغزل والنسيج، مضيفاً وكلنا ثقة فى عودة الحياة للقطن المصرى ومزارعيه وصُنّاعه فى ظل قيادة الرئيس السيسى الرشيدة.
دورة زراعية
وقال نسيم شوقى البلاسى نقيب الفلاحين بمحافظة الدقهلية، إن مشكلة تناقص المساحة المزروعة بالقطن تعود إلى عشرين عاماً مضت، مفسراً فقد كنا فى الماضى نحصل على 7 ملايين قنطار تقريباً من القطن ونصدر للخارج، أما الآن وبعدما تراجعت مساحة القطن فإن ما يتم إنتاجه من الزراعة لايتعدى مليون قنطار، وذلك نتيجة لعدم وجود صندوق لدعم المحاصيل الزراعية، مشيراً حيث إن من أهم المشاكل التى يمر بها القطن هى تدنى أسعاره بشكل كبير، لذا طالبنا مجلس النواب بالموافقة على إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن.
وكشف أنه لم يزرع قطناً منذ عشرين عاماً، لكنه سوف يعود لزراعته مجدداً، وذلك لأنه يرى أنه قيمة وثروة قومية بما يتمتع به من جودة عالية محلياً وعالمياً يجب عدم إهدارها، وطالب بعودة الدورة الزاعية لكى ترجع زراعة القطن كما كانت بشكل
أوضح، وبمساحات واسعة وكبيرة دون تهميش، حتى يعود القطن لمكانته التى كان عليها من قبل ليصل إلى القمة ويتربع على عرشه مرة أخرى، كما طالب بعودة زراعة التقاوى وضبط الأسعار وتوفير الدعم لهذا المحصول الهام، حتى يحصل المزارعون على العائد المناسب من زراعته، لافتاً إلى أن مصانع الحليج بالمحلة الكبرى تعمل على أكمل وجه.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتوزيع تقاوى القطن بكميات أقل من المطلوب، نتيجة لعدم الإقبال على زراعته كما كان من قبل، الأمر الذى أدى إلى عدم توفير التقاوى بالشكل الذى يلبى احتياجات المزارعين، لزراعة مساحات أكبر من المحصول يمكن أن تصل إلى 500 ألف فدان، بدلاً من المساحة التى تتم زراعتها حالياً وهى 150 ألف فدان، مناشداً الحكومة بتوفير بذرة القطن للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير فى خطة واضحة، وأن ما أنجزه فى 6 سنوات لم يحدث منذ 60 عاماً، وطالب الحكومة بطرح حلول سريعة واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ محصول القطن وتكاتف الجهود مع الدولة.
سعر عادل
وقال عادل الشريف نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج، أن زراعة القطن تواجه العديد من المشاكل التى سبق وأن تحدثنا عنها أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطالبنا بتحديد سعر عادل للمحصول والعناية به، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص هى السبب فى القضاء على زراعة القطن فى مصر، بسبب استغلالها للمزارعين الذين باتوا يواجهون صعوبة فى تسويق حاصلاتهم بعدما رفعت الحكومة يد العون عنهم.
وأشار بالنسبة لمشكلة التقاوى، أنها تكون مخزنة من العام الماضى وهذا يؤثر على إنتاجيتها، وأن مركز البحوث الزراعية يقوم بإنتاج كميات أقل من احتياجات المزارعين ما يؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن، لافتاً إلى أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام من القطن بسوهاج تتراوح بين 200 – 300 فدان، وأن مركز البحوث الزراعية يقوم حالياً بتوفير أول دفعة من التقاوى لزراعة الموسم الجديد، وهى 200 شيكارة بسعر 260 جنيهاً للشيكارة ووزنها 24 كجم، والشيكارة تكفى لزراعة فدان واحد.
وطالب بضرورة الاهتمام برعاية مزارعى القطن وإرشادهم ومتابعتهم، للتصدى للمشكلات التى تواجههم عند الزراعة، والتى من أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم وجود الأيدى العاملة، وعدم توفير التقاوى، وغياب الإرشاد الزراعى، وتدنى سعر المنتج، هذا إلى جانب عدم القدرة على التسويق.
كما طالب بالبحث عن طريقة مُثلى لتسويق القطن بشكل أفضل، والإسراع فى صرف مستحقات المزارعين لدى الشركات عن توريد المحصول، وتحسين سعر المنتج، وتوفير التقاوى بالكميات المطلوبة، وتعاون الإرشاد الزراعى مع المزارعين فى رش المحصول، وذلك للحصول على أفضل محصول وأعلى عائد وزيادة الإقبال على زراعته.
جنى القطن آلياً
ويرى طه عبد الحميد عمارة عمدة مسير بمركز كفر الشيخ، ضرورة تعاقد الجمعيات الزراعية مع المزارعين على استلام القطن منهم بسعر محدد مسبقاً قبل الزراعة، مشيراً حيث يؤدى ذلك إلى التشجيع على زراعة المحصول، لافتاً إلى أن من أهم أسباب عزوف المزارعين عن زراعة القطن هو ارتفاع سعر العمالة وعدم توافرها، قائلاً: أنه امتنع عن زراعة القطن منذ 1981 بسبب هروب العمالة للعمل خارج مصر بعد الانفتاح الاقتصادى، مما أدى إلى هجر الزراعة، فقد أصبحنا لانجد عمالة لجنى القطن.
واقترح للتغلب هذه المشكلة وتخفيض تكاليف الإنتاج أيضاً، توفير الحكومة للميكنة الزراعية لجنى القطن آلياً.
وقال أن مشكلة القطن حالياً تحتاج إلى دراسة جدوى لمواجهتها، مضيفاً حيث كان هناك فى الماضى دورة زراعية تسمى بالدورة الثلاثية، وتتكون من القطن والأرز والذرة، وكانت الجمعيات الزراعية ملتزمة باستلام المحصول من المزارعين، وكانت هناك استعدادات تتم قبل زراعة القطن تسمى بخدمة القطن، وكان هذا يستغرق نحو شهر ونصف الشهر على الأقل قبل الزراعة، حيث تتم فيها إضافة السماد العضوى وحرث الأرض عدة مرات، وتهويتها وتعريضها للشمس، وكان المزارعون ملتزمين بموعد الزراعة المثلى الذى يعطى أعلى إنتاجية وجودة للمحصول، وهو من بداية 15 مارس إلى 1 ابريل حتى يتم الجنى من بداية 15 سبتمبر إلى أن ينتهى فى 10 أكتوبر قبل فصل الشتاء، لافتاً ولكن حالياً يقوم المزارعون بتأخير زراعة القطن، كما أنهم يسبقونه بزراعة القمح مما يؤثر على إنتاجية وجودة محصول القطن.
ونصح بتغيير الحيازات بالجمعيات الزراعية، لتحديد مساحات لزراعة القطن، ليحظى على نصيبه من المساحات المزروعة، مضيفاً ويفضل أن تسبقه زراعة برسيم لزيادة خصوبة التربة، أو ترك الأرض بور قبل زراعته لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل، مطالباً بعودة الدورة الزراعية لتمهيد وخدمة الأرض قبل زراعة القطن، كما طالب بتوحيد سعر الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بالجمعيات ومنافذ القطاع الخاص المعتمدة، حتى يستطيع المزارع الحصول على كل احتياجاته منها.
رداءة التقاوى
ويرجع عادل جودة نقيب الفلاحين بمحافظة المنوفية، سبب تناقص المساحات المزروعة من القطن إلى انخفاض إنتاجية التقاوى التى يتم استخدامها، مفسراً حيث إن صنف جيزة 94 الموجود حالياً لاتجود زراعته فى محافظة المنوفية، حتى أن زراعة القطن أصبحت قليلة جداً بالمحافظة، مضيفاً حيث إن الصنف قصير التيلة الذى كانت تتم زراعته سابقاً كان صنفاً جيداً ذا عائد مجزٍ، فعلى سبيل المثال فى مركز الشهداء مساحته 8 آلاف فدان مقسمة إلى قطع كل قطعة تسمى (طرحة) تتكون من 25 فداناً كانت تزرع فى الماضى كاملة بالقطن، وكان هناك عدد كبير من هذه الطُرح المزروعة بالقطن، وكان الفلاحون يفرحون بزراعة هذا المحصول، حيث كان العائد منه مجزياً، وكانوا يستندون إليه فى زواج أو كساء أبنائهم، مضيفاً أما الآن فقد أصبح الفلاح يبحث عن زراعة محاصيل أخرى، كالبطاطس والفاصوليا لزراعتها بدلاً من القطن، ليحصل على عائد مناسب يعينه على ضروريات الحياة.
وقال أن زراعة القطن أصبحت تكبد المزارعين خسائر فادحة، بسبب تدنى العائد من المحصول مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمة والعمالة وخلافه، هذا إلى جانب معاناتهم من صعوبة التسويق لدرجة أن هناك قطناً من العام الماضى يعجز المزارعون عن توريده حتى الآن، وكذلك التباطؤ فى حصولهم على مستحقاتهم من بيع المحصول لدى التجار، مطالباً بأن يقوم البنك الزراعى باستلام المحصول من المزارعين بدلاً من التجار.
التجارة الحرة
وحول أسباب التراجع فى مساحات القطن المصرى المزروعة كشف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، أن مساحة القطن بدأت فى الزيادة التدريجية فى عهد محمد على باشا، حتى وصلت إلى نحو 2 مليون فدان فى فترة الثمانينيات، ثم أخذت فى الانخفاض التدريجى منذ عام 1994 بعد انتهاء التسويق التعاونى وظهور القانون رقم 210 لسنة 1994 وهو قانون التجارة الحرة للقطن المصرى، والذى به انتهى التسويق التعاونى وحلَّ مكانه التسويق الحر، والذى نجم عنه العديد من المشاكل التى أخذت فى التراكم عاماً بعد آخر، وأخذت المساحة تتراجع معه حتى وصلت فى موسم 2020 إلى 183 ألف فدان، موزعة على 7 أصناف تجارية تزرع فى 14 محافظة هى المحافظات التى تزرع قطن فى مصر.
أصناف جديدة
وأوضح أن من أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة الزراعة للنهوض بالقطن المصرى هى إنتاج والدفع بعدد من الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية المرتفعة والتى من أهمها:ـ
الصنف جيزة 94 وهو من الأصناف مرتفعة الإنتاجية، والمبكرة فى النضج، والموفرة لمياه الرى، وذات معدل تصافى ووزن لوزة عالٍ، ومتوسط محصولها من 8 إلى 10 قناطير، ويزرع فى نحو 70% من إجمالى المساحة المزروعة قطن فى مصر.
والصنف جيزة 95 وهو من الأصناف الطويلة التى تزرع فى الوجه القبلى، وهذا الصنف هو من أهم الأصناف المصرية فى مناطق الصعيد، ويغطى كل المساحات المزروعة قطن فى الصعيد، فهو إنتاجيته مرتفعة إلى جانب تصافيه العالية وتبكيره فى النضج، حيث إنه قصير العمر وفترة مكوثه فى التربة من 160 إلى 170 يوماً فقط، وبالتالى فهو موفر جداً لمياه الرى.
والصنف جيزة 96 وهو من الأصناف الطويلة الممتازة فائق الطول، ويزرع فى مركزى فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وينتج منه غزل فائق النعومة إلى جانب محصوله المرتفع، حيث إنه جمع بين المحصول العالى إلى جانب صفات الجودة الممتازة.
وكذلك الصنف جيزة 97 وهو من أحدث الأصناف المصرية، حيث تبكيره فى النضج وقصر عمره إلى جانب محصوله العالى جداً، وإمكانية زراعته بعد المحاصيل الشتوية بدون التأثير على الإنتاجية، وهو من الأصناف الطويلة للوجه البحرى ويزرع لأول مرة هذا العام على النطاق التجارى، ويظهر على الخريطة الصنفية للقطن فى مصر.
وعى كامل
وأفاد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، أن وزارة الزراعة المصرية تنظر بوعى كامل للتوسع فى الزراعة فى المناطق الجديدة، وخصوصاً المستصلحة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، لافتاً حيث قام معهد بحوث القطن بإجراء الكثير من التجارب، وتقييم كل الأصناف الخاصة به تحت ظروف المناطق الجديدة والمناطق المستصلحة وحديثة الاستصلاح، وتحت أنظمة جديدة من استخدامات مياه الرى من الرى بالرش والرى بالتنقيط وغيرها، وذلك للوقوف على أفضل التراكيب الوراثية التى يمكن بها التوسع وزراعة القطن فى هذه المساحات، إلى جانب وضع التوصيات الفنية المثلى التى تناسب هذه النوعية من الأراضى للحصول على أعلى إنتاجية للمزارع.
منظومة جديدة
وأوضح الدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن ونائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، أن من أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقطن أيضاً هو عملية التسويق، مشيراً حيث إن المزارع من خلال نظام التسويق الحر يكون فريسة بين التاجر والجلاب، ولا يستطيع الحصول على الثمن الحقيقى لمحصوله، لذلك كانت التوجيهات السياسية التى من خلالها تم عمل منظومة جديدة لتسويق محصول القطن، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، وهى خليط ما بين نظام التجارة الحر ونظام التسويق التعاونى، ومن خلال هذه المنظومة يمكن للمزارع بيع محصوله والحصول على أعلى سعر عن طريق المزاد المباشر، إلى جانب وضع رتبة وتصافى لكل قطن، ليكون هناك فرق بين القطن الجيد بدون ملوثات والقطن منخفض الرتبة.
وأضاف وقد تم تطبيق هذه المنظومة موسم 2019 بمحافظة الفيوم وبنى سويف، ثم تمت إضافة محافظتى البحيرة وكفر الشيخ موسم 2020 ، مشيراً أنه سوف يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتسويق فى كل المحافظات التى تزرع القطن موسم 2021 ، وذلك ليتمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر لمحصوله بعيداً عن التجار والجلابيين، والذين كانوا أهم الأسباب فى انخفاض المساحة المزروعة قطناً.
وتابع: نتوقع فى موسم 2021 ارتفاع المساحة المزروعة قطناً إلى جانب الاهتمام بالتوصيات الفنية وتطبيقها بالطريقة المثلى، وبالتالى زيادة الإنتاجية وزيادة الناتج القومى وحصول المزارع على سعر عادل بهامش ربح مناسب، وذلك من خلال اهتمام الدولة وتطبيق منظومة التسويق الجديدة.
حملة قومية
ولفت نائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، كما قامت وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن بعمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، حيث يتم تطبيقها فى جميع المحافظات التى تزرع القطن وبكل مراكزها، حيث يقيم المعهد بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى حقولاً إرشادية بكل المراكز، والتى من خلالها يتم تدريب المزارعين على التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف قطن فى منطقته، وبكل مراحل النبات، وذلك لكى يتمكن المزارعون من خلال تطبيقها من الحصول على أعلى إنتاجية، إلى جانب تحديد باحث من المعهد لكل مركز يزرع قطناً يقوم بعمل زيارات ميدانية له مرتين شهرياً، ومن خلال هذه الزيارات يقوم بالرد على أسئلة المزارعين، ويمر على الحقول لكى يحل المشكلات الموجودة، ويعطى للمزارع أهم التوصيات الفنية له، وذلك يعود فى النهاية بالنفع على المزارع، بالحصول على أعلى إنتاجية وأقصى ربح من وحدة المساحة.
استراتيجية الزراعة
وأضاف من أهم خطوات وزارة الزراعة للنهوض بمحصول القطن أيضاً هو استراتيجية الزراعة 2030، والتى بها خطة طموحة للوصول بالمساحة المزروعة قطناً بمصر إلى 450 ألف فدان بحلول عام 2025 ، والوصول بها إلى 700 - 800 ألف فدان قطناً بحلول عام 2030، وذلك أيضاً لحل مشكلة نقص إنتاجية الزيوت بمصر، حيث إننا ننتج تقريباً نحو 3 % من إجمالى الاستهلاك العام للزيوت، وبالتالى بمضاعفة المساحة المزروعة يمكننا إنتاج قدر أكبر من الزيوت، وبالتالى المساهمة فى حل مشكلة الزيت .
وأضاف هذا إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى المدن النسيجية، ومنها مدينة النسيج التى ستقام بمحافظة المنيا وبمدينة السادات، إلى جانب المصانع التى افتتحها سيادة الرئيس فى منطقة الروبيكى، والتى بها مصانع غزل رفيع، وذلك لغزل القطن محلياً وزيادة قيمة مضافة إليه، وعدم تصدير القطن المصرى خام إطلاقاً، وتصديره إما فى صورة غزول أو منسوجات، وذلك للحفاظ على قيمة القطن المصرى، إلى جانب التوجيهات الرئاسية السابقة وصدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2015، والذى أصدره رئيس الجمهورية باستثناء مساحات الإكثار من التجارة الحرة للقطن، وذلك للحفاظ على تقاوى الإكثار، والاهتمام بها وزيادتها لزيادة الكمية المنتجة من التقاوى ذات القيمة الوراثية العالية، والتى تكفى لزراعة كل المساحات المستهدفة، للزراعة بتقاوى نقية تعطى أعلى إنتاجية من وحدة المساحة، وذلك لصالح المزارع.