حالة من الركود الشديد يعاني منها السوق المحلية منذ سنوات ليبلغ أشده بعد غزو فيروس كورونا المستجد للعالم أجمع، ليصيب الحياة بشلل تام بشكل عام والحياة التجارية بشكل خاص.
موضوعات مقترحة
ما يقرب من عامان والأمور التجارية تزداد سوءًا، المستهلك أضيفت أعباء جديدة إلى أعباء نفقاته المطهرات والقفازات والكمامات، مما أشعر المواطن لحاجته لزيادة في مرتبه لمواجهة ضغوطات الحياة.
وخرج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بقرار بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيهًا، وعلاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيهًا، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيهًا، فهل تكون هذه الزيادة بمثابة قبلة الحياة للسوق المحلي؟
ومن جانبه، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر تداركًا سريعًا منه لنجدة السوق من الموت، ورفع العبء المالي من فوق كاهل المستهلك ولو بعض الشيء، لافتًا إلى أنه كانت النهاية الحتمية لهذه الأوضاع هي زيادة التضخم.
وبسؤال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، عن ردود أفعال التجار من زيادة الأسعار في مقابل زيادة المرتبات والمعاشات أجاب: أنه لا مجال لهذا التلاعب في ظل حالة الركود الشديدة التي يعاني منها السوق المحلي، وارتفاع أسعار الخامات 30-50% والشحن من 800-1000% عالميًا.
وأوضح أنه في حالة رفع المصنع للأسعار للأسباب سالفة الذكر، يضطر التاجر لرفع قيمة البيع للسلع، حيث أن من مصلحته أن تكون الأسعار في متناول المستهلك لزيادة حركتي البيع والشراء وبالتالي الأرباح.
وأكد على أن كلمة "جشع" التجار أصبحت غير حقيقية منذ 5 - 6 سنوات لركود السوق وعدم تحمل الحالة الاقتصادية للمصر والمستهلك لأي زيادات، وبالرغم من ذلك على الجهات المسئولة أن تمارس دورها الرقابي.
وشدد على ضرورة أن يستعد اتحاد الصناعات لهذه الزيادات المقررة للسيطرة على السوق، وممارسة دوره في مناقشة المصانع بعدم رفع الأسعار دون مبرر.
ونوهت سماح هيكل، السكرتير العام لشعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن تلك الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية للغاية وكلها تحدي حيث اتخذت في ظل أزمة كورونا ومواجهة الدولة لكثير من الضغوط المالية، وهو الأمر الذي يحسب له.
وصرحت بأن هذه الزيادات من شأنها أن تحرك السوق ولكن ليس بالشكل الكبير نظرًا لحالة الغلاء التي المتفشية والتي يعاني منها المواطن.
ولفتت إلى أن الخوف من بعض التجار بأن يرفعوا الأسعار في مقابل هذه الزيادات استغلالًا للموقف، وهنا على الدولة تشديد الرقابة، وأتمنى ألا يحدث هذا الأمر.
وتابعت: أنه في قطاع الملابس لا تلاعب لأن أسعار المصانع والخامات معروفة ومحددة ويتم البيع للتجار بذات الوضوح، لافتتًا إلى أن المنتج المحلي سهل السيطرة عليه ولكن في قطاع الملابس المستوردة يمكن التلاعب.
وأضاف طلعت الحسن، رئيس شعبة الجلود والأحذية بغرفة الجيزة التجارية سابقًا، أن السوق يعاني من الركود الشديد الذي لم يسبق له مثيلًا طوال السنوات الماضية.
ونوه إلى أن لا مجال للتلاعب في الأسعار مع توقف حركتي البيع والشراء، ونتمنى ملء المحلات بالبضائع والزبائن، بعد تسبب كورونا المستجد في خراب بيوتنا، لما تسببت فيه من ضغوط مالية على المستهلكين، وتخويفهم من النزول للشوارع.