قال مصدر رسمي مصري، إن الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسئولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن وجود تقارب بين البلدين.
وأضاف المصدر: أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية" آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال و يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأكد أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.