ننشر حيثيات الحكم الصادر لـ أحمد الشناوي ضد الزمالك.. ومصير الـ 8 ملايين جنيه

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية حكمه في الدعوى القضائية رقم 39 لسنة 4 ق/2020 الصادر بجلسة 7 مارس الجاري لحارس المرمي أحمد الشناوي ضد نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنشر «بوابة الأهرام»، حيثيات الحكم الصادر الذي قضى بإلغاء القرار الصادر بلجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر في 22 نوفمبر الماضي، فيما قضي به من إيقاف «الشناوي» عن اللعب وإلزامه برد المبلغ محل الدعوى التحكيمية، والقضاء مجددَا برفض الشكوي المقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعب أمام لجنة شئون اللاعبين المؤيد بقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، و براءة ذمة اللاعب من أي مستحقات لنادي الزمالك وإلزام النادي بالمصروفات وأتعاب التحكيم.

و جاءت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد صلاح الدين وعضوية المستشار حسام الدين الجيزاوي وعادل البكباشي، حيث تخلص الوقائع في أن الحارس تقدم بطلب إلى أمين عام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتاريخ 3 ديسمبر الماضي ضد نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم طالب في ختام الحكم، أولا بقبول الدعوى التحكيمية شكلا، وثانيًا في الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والمؤيد بقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والقضاء مجددًا برفض الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعب أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم وبراءة ذمة اللاعب من أي مستحقات مالية لنادي الزمالك، وإلزام الزمالك بالمصروفات وأتعاب التحكيم.

وذكر اللاعب شرحا لدعواه وبتاريخ 22 يوليو 2014 تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك كلاعب محترف لكرة القدم لمدة خمس سنوات ينتهي في موسم 2018/2019 وقبل بداية الموسم السالف البيان اتفق اللاعب على تمديد عقده مع نادي الزمالك حتي نهاية موسم 2021/2022 وتحصل بموجب ذلك علي مبلغ 8 ملايين جنيه مصري، وبعد ذلك قام النادي بالتوصل باتفاق بانتقال اللاعب إلى نادي الأسيوطي سبورت مقابل مبلغ 54 مليون جنيه مصري لصالح نادي الزمالك منفردا، وتم توقيع ذلك الاتفاق بتاريخ 26 يوليو 2018، وقد انتقل اللاعب علي أثر ذلك نهائيا إلى نادي الأسيوطي سبورت، وشمل التعاقد عددا من البنود، أهمها تغريم النادي 10 ملايين دولار في حالة بيعه للنادي الأهلي، وحصول الزمالك علي نسبة 25 في المئة من قيمة انتقاله  إلى أي ناد آخر، وتم بعد ذلك انتقال اللاعب وحصول النادي علي قيمة الانتقال المبينة سلفا من النادي الأسيوطي سبورت، إلا أن اللاعب فوجئ بقيام الزمالك بتقدم شكوى ضده لنيابة الأموال العامة بادعاء استيلائة علي مبلغ 8 ملايين جنيه سالف البيان، وأنه قد انتقل إلي الأسيوطي سبورت دون إخطار نادي الزمالك، وقد قامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق في الشكوي وانتهت بمذكرتها المؤرخة في يوم 8 يناير 2020 إلى استبعاد شبهة جريمة الاستيلاء علي المال العام، وبتاريخ 21 يوليو الماضي فوجئ اللاعب أيضًا بصدور قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بإلزامه برد المبلغ الذي استلمه كمقدم تعاقد، وإيقافه في حال عدم رد هذا المبلغ لحين سداده، وقد تظلم الحارس من ذلك القرار إلى لجنة تظلمات الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن لجنة التظلمات أيدت قرار لجنة شئون اللاعبين ورفضت تظلمه بقرارها الصادر في 22 نوفمبر الماضي.

وقد تشكلت هيئة التحكيم باختيار كل من المستشار حسام الدين الجيزاوي محكما عن اللاعب والمستشار عادل البكباشي محكما عن نادي الزمالك، واختار كلا المحكمين المستشار محمد صلاح الدين محكمًا مرجحًا ورئيس هيئة التحكيم.

وتحدد لنظر الدعوي جلسة 3 يناير الماضي وبدأت الجلسة بحضور وكيل اللاعب، ووكيل عن نادي الزمالك، وطلب الحاضر عن اللاعب أجلا لحضور المحامي الأصيل وتعديل طلباته الختامية وإلغاء كلمة ( بصفة مستعجلة ) في صحيفة دعواه و تصحيح اسم اللاعب بها، وطلب الحاضر عن نادي الزمالك أجلا بسند الوكالة وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من قرار شئون اللاعبين، وكذا قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب، و أجابت الهيئة التحكيمية لكليهما وأحالت الجلسة إلى 17 يناير وصرحت لهما بالطلبات والمذكرات.

وبجلسة 17 يناير، حضر طرف الدعوى التحكيمية وطلب الحاضر عن اللاعب أجلا لإضافة طلب جديد، وحضر وكيلا عن نادي الزمالك الذي تقدم بأربعة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها الهيئة التحكيمية فقررت التأجيل لجلسة 31 يناير، وبالجلسة المنوه عنها تم تأجيل لنظر الدعوى التحكيمية إداريا لجلسة 7 فبراير الماضي، وبدأت الجلسة التي حضرها وكيلا عن اللاعب الذي قدم صحيفة دعوي بإضافة طلب جديد بعدم أحقية الزمالك في استرداد مقدم التعاقد الذي حصل عليه اللاعب وقدره 8 ملايين جنيه، وبإلغاء قرار إيقافه الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، وصمم وكيل نادي الزمالك على رفض الدعوى التحكيمية وتأييد قرار لجنة شئون اللاعبين المؤيد بقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأت الجلسة المشار إليها حيث قررت الهيئة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 نوفمبر، وبالجلسة المنوه عنها قررت الهيئة مد أجل الحكم لجلسة 7 مارس لاستكمال المداولة فيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطقه.