أشاد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالتوجيه الرئاسي بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملاً، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
موضوعات مقترحة
وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها،
وقال بيان للنادي إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة ومجلس الدولة يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز .
وأكد النادي أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015 ، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية
واقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية ، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.