أخبار

الجزار وشعراوي للنواب: تفتيت الملكية الزراعية أدى إلى زيادة معدلات الفقر

2-3-2021 | 21:10

اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنتى الإدارة المحلية والاسكان

حامد محمد حامد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تفتيت الملكية الزراعية يقلل من كفاءة الإنتاجية، ولابد من التوسع العمراني في المناطق الجديدة.


وأضاف "الجزار"، مساء اليوم الثلاثاء، أمام اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والموافق، إنه لا حل إلا من خلال التوسع فى المناطق الجديدة ويجب أن نخرج من مساحة الـ 7 % التى نعيش عليها  مؤكداً أهمية الاشتراطات الجديدة للبناء خاصة أن هناك كثافات وصلت إلى 1800 نسمة للفدان، وهذا يؤدى إلى آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين.  

وأكد الدكتور عاصم الجزار أهمية فتح آفاق للتنمية عبر إنشاء مناطق عمرانية جديدة، مشيراً إلى أنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم تطوير شامل داخل القاهرة على عكس ما كان يقال.

وقال الجزار فى تعقيبه على مناقشات الأعضاء، إن التنمية تعتمد على تحرك البضاعة والأفراد والأموال بسهولة ويسر وإذا لم يتم توافر ذلك فلن تكون هناك تنمية، والمناطق المكتظة ليس لديها تنمية".

وأضاف لن يضار أحد، معلناً اتفاقه مع رؤية أعضاء اللجنة ولكن لا بد من مراعاة المصلحة العامة ويجب أن يستفيد المجتمع كله وليس بصورة شخصية، مشيرا إلى أنه يرحب بحلول توافقية لأن تآكل الأراضى الزراعية سيجعلنا غير قادرين على تلبية احتياجاتنا الغذائية.

وأكد الجزار أن هناك اشتراطات عامة للبناء لابد من تطبيقها وأنه سوف يعرض على اللجنة بعض النماذج التى سيتم تطبيقها على أرض الواقع، مشددا على أن تفتيت الملكية الزراعية أدى إلى زيادة الفقر.

 من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات العامة للبناء شاركت فيها المحافظات والجامعات مؤكداً أن الجامعات وافقت على الاشتراطات التى تم وضعها.

وقال إن الحكومة تستفيد دائما من اقتراحات أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أن هناك مناطق أصبحت مزدحمة وغير قابلة لاستيعاب أي زيارات جديدة في السكان، فيما تم تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية ومخازن ولابد من مواجهة هذه المخالفات.


وأضاف"شعراوى" أنه لا يعقل أن يتم إنشاء العمارات بصورة مخالفة فى شوارع ضيقة لأن هذا له آثار  سلبية إذا ما حدث حريق أو ما شابه، مشيراً إلى أنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة.

وكشف عن أنه تم وقف البناء حتى لا تستمر مخالفات البناء لحين وضع اشتراطات جديدة يلتزم بها الجميع، مؤكداً أن ما يتم الاتفاق عليه فيما بين البرلمان والحكومة سيتم تنفيذه.

وفي نهاية اللقاء قررت اللجنة مواصلة مناقشة الملف في اجتماعاتها المقبلة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة