استخدمت قوات الأمن في بورما الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مجددًا اليوم الثلاثاء ما تسبب في إصابة متظاهرين بجروح، حالات ثلاثة منهم حرجة.
موضوعات مقترحة
فيما وجه جيران رانجون الإقليميين انتقادات لاذعة للمجلس العسكري بشأن حملة القمع الدامية التي يشنها ضد المحتجين.
وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات حاشدة تطالب بإطلاق الجيش سراح الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي المحتجزة منذ الانقلاب ضدها في 1 فبراير.
وزادت قوات الأمن من استخدامها للقوة، حيث لجأت للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والحي في شكل متزايد.
وكان الأحد أكثر الأيام دموية إذ قُتل فيه ما لا يقل عن 18 شخصًا، وفقًا للأمم المتحدة. ووثقت وكالة فرانس برس مقتل 11 شخصا.
وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس إن "حوالى 20 شخصا أصيبوا" على ايدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في بلدة كالي (شمال غرب).
وأوضح طبيب في المستشفى الذي نقلوا إليه أنه "يتعين على ثلاثة أشخاص أصيبوا بالذخيرة الحية الخضوع لعمليات جراحية عاجلة وهم في حال حرجة".
وقبل ذلك بساعات، ألقي القبض على الصحفي البورمي كاونج ميات هلاينج في منزله بالقوة من قبل قوات الأمن، وفق ما أفادت إذاعة "ديموكراتيك فويس أوف بورما" التي يعمل فيها.
وسمع صوت إطلاق نار أثناء عملية توقيفه التي وثّقها بنفسه على الهواء مباشرة وبثت صورا منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخشية الانتقام، كان المتظاهرون أقل عددًا الثلاثاء خاصة في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأقام البعض حواجز مؤقتة باستخدام إطارات وألواح خشبية وقضبان معدنية لحماية أنفسهم.