أخبار

«النواب» ينفي شائعات بيع المياه للفلاح.. «أبوهميلة»: مواجهتها ضرورة.. و«ملك»: القيادة السياسية تنحاز للفلاحين

2-3-2021 | 13:41

مجلس النواب - أرشيفية

محمد علي

نفى أعضاء مجلس النواب، وجود أي مواد في قانون الموارد المائية والري، الذي بدأ مجلس النواب في مناقشته، تتضمن بيع المياه للفلاح.


وأكد مجدي ملك، عضو مجلس النواب، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة عبر مشروع قانون الموارد المائية والري تهدف إلى بيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا توجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية.

وأكد ملك، انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ على المياه.

وأشار ملك، إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح أخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.

ودعا النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد على الشائعات التي تثار حول مشروع القانون فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما ما يردده الإعلام المضاد من شائعات.

وأشار النائب، إلى أهمية مشروع القانون الذي يتعلق بقضية أمن قومي، بخاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة، ما يساعد على الإنتاجية.

ودعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما مع ما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه نحو استغلال الموارد بالري الحديث.

وأشار السجيني، إلى أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبة من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طبية، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلى المعاناة في اللوائح التنفيذية.

من جانبه، أشاد فؤاد أباظة، بإنجازات وزارة الري والطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب التلوث.

ودعا النائب فتحى قنديل، إلى أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة