أخبار

الحصري: قانون الموارد المائية والري جاء تنفيذا للالتزام الدستوري بحماية المياه وترشيدها

2-3-2021 | 12:59

النائب هشام الحصري

محمد علي

قال هشام الحصري رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه.


وأضاف الحصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون تدعم نصوصه إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.

وأوضح أن اللجنة ترى أن الخطط الإستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لابد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين خصوصا المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع فى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموح فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى.

وقال إن مشروع القانون المعروض يقدم نصوصاً لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية ووضع ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) وحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل شريان الحياة في مصر ووضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه والحد من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض متوافقاً وداعما للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيماً.

وأكد أن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموافقة عليه.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة