تحقيقات

فى نزع الملكية.. التطوير والتعويض للمواطن

25-2-2021 | 19:21

تطوير العشوائيات - أرشيفية

محمود حامد

«التنمية والعمران».. شعار «القاهرة»


قرارات إعادة التخطيط هى الفيصل..ولجان محايدة للتقييم حسب أسعار المناطق..ومساكن بديلة لمراعاة البعد الاجتماعى



تسابق محافظة القاهرة الزمن من أجل الانتهاء من ملف تطوير العشوائيات وصناعة حياة جديدة متكاملة لقاطنيها حيث بدأت مصر منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خوض معركة وطنية رائدة سيذكرها التاريخ بأحرف من نور فى القضاء على العشوائيات خاصة بالعاصمة.

وبالنظر إلى عمل الأجهزة التنفيذية فى المحافظة خلال تنفيذ خطة الدولة التى تمت على قدم وساق كان ملف نزع الملكية أحد المحاور البارزة فى عملية إعادة البناء ومثال على ذلك ما حدث فى منطقة المدابغ، حيث أعلنت المحافظة أنه فى ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون منطقة إعادة تخطيط سيتم تعويض المستحقين وفق القواعد المعمول بها من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تعويض نقدى على غرار ما تم مع سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» مع اختلاف القيم حسب المساحات أما بالنسبة للمدابغ سيتم تعويض ملاكها إما بالتعويض المالى أو بالنقل لمنطقة الروبيكى وفق المعايير المحددة.

وأضافت أنه فى حال عدم تقدم أحد على أى قطعة أو عقار بالمنطقة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى من بينها الإخلاء والإزالة ونزع الملكية حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة.
ويقول اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة إن من يقوم بنزع الملكية هى هيئة المساحة المصرية أما المحافظة فتقوم بتعويض الشغالين للوحدات السكنية أو للمحال التجارية خلال عمليات تطوير المحاور.

وأضاف السكرتير العام المساعد أن أحد الأمثلة على ذلك توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين ودار السلام حيث تم تعويض شغال الوحدة السكنية أما مالك الأرض يتم تعويضه من قبل هيئة المساحة بتكليف من وزارة النقل.

أما عن تطوير البؤر العشوائية فأكد أنه فى حالة إذا ما كان الموقف القانونى للسكان سليم وغير مخالف يتم عمل لجنة لطرح البدائل أمام المواطنين كالحصول على سكن بديل أو الحصول على تعويض مادى أو العودة بعد التطوير حيث يحصل كل مواطن على إيجار شهرى لحين انتهاء المشروع كما حدث فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن المشروعات القومية بمحافظة القاهرة إذا تطلبت نزع ملكية بعض الأراضى من المواطنين فدائما يتم التعويض.

وأوضح نائب المحافظ أن هناك أمثلة كثيرة خلال تطوير العشوائيات بالقاهرة أو إنشاء محاور مرورية جديدة مثل قرار الدولة بتنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس والذى يقطع عزبة الهجانة، حيث يتم تعويض جميع السكان أسفل الضغط العالى فى مسار المحور وذلك لمراعاة البعد الاجتماعى وتم طرح بدائل للمتضررين وتم تسكين الجميع فى مساكن بديلة.

أضاف أنه فى حالة إذا كان المتضرر مالك للأرض والعقار فيتم تعويضه بواسطة لجنة أحد أعضائها مقيم عقارى محايد لتحديد السعر المناسب حسب المنطقة ومثال على ذلك أنه تم تعويض سكان عقار بمنطقة الحلمية فى حى عين شمس حيث تم تحديد سعر الأرض والعقار الذى كان يتكون من50 شقة سكنية طبقا للأسعار المتعارف عليها بالمنطقة.

وقال خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة: إن التعامل مع العشوائيات لا يتم من خلال نزع الملكية وإنما يتم وفق قرار إعادة التخطيط وتوزيع الملكيات وفق القانون 119 المادة 24.

وأضاف أنه يجب التفرقة بين الشاغل للوحدة السكنية أو المحل التجارى وبين المالك حيث يتم تعويض الشاغل سواء كانت أراضى دولة أو ملكية فردية أما المالك فيتم التعامل معه وفق آليات القانون سواء بالتعويض النقدى أو يتم دخوله المشروع كشريك.

وينص القانون 119 مادة 24 على الآتي على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الإستراتيجى العام أو التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ويصدر المحافظ المختص قراراً ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذا المناطق.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك الأراضى داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حال عدم الاتفاق مع أى من الملاك داخل المنطقة يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وبالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة للشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ وفى عام 2017 وافق مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون.

كل تلك الجهود التى تبذلها الدولة من أجل إعادة إبراز رونق العاصمة الجمالى وقيمتها التاريخية والحضارية وفق رؤية إستراتيجية واضحة تدعمها إرادة سياسية حاسمة وعزيمة صلبة لا تلين ومخطط يجرى تنفيذه من خلال برنامج متكامل لإقامة مشروعات إسكان لنقل أهالى تلك البؤر وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقا لطبيعة المنطقة حيث إن الهدف هو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وإنشاء مجتمعات كاملة وحياة سليمة.

نقلاً عن

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة