آراء

تسجيل الشقق ومشكلة الأحواض الزراعية

25-2-2021 | 17:33

قرار العمل بالتعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري الذي سيبدأ العمل به 4 مارس المقبل في إطار الحفاظ على الثروة العقارية بمصر يحتاج إلى استعدادات خاصة من مكاتب الشهر العقاري مع التزاحم المتوقع من المواطنين للحصول على سند لإثبات الملكية، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تستلزم ضرورة الاعتماد على التعامل الالكتروني.


إن هذه التعديلات لتسهيل بعض الإجراءات التي كانت تعوق المواطنين عن عدم تسجيل ممتلكاتهم رغم مخاطر تعرضها للسطو من آخرين وضياع حقوق أصحابها، إلا أن هناك مشكلة أخري تعج بها مكاتب الشهر العقاري منذ أواخر التسعينيات وهي إيقاف تسجيل جميع العقارات التي أنشئت علي أحواض زراعية لحين مراجعة تبعيتها للأوقاف من عدمه مع أن معظم هذه الأراضي كانت عبارة عن فيلات تم هدمها وبناء آلاف الأبراج الشاهقة التي تضم شققا ومحال تجارية في جميع أنحاء مصر ومعظمها ملكية شركات عقارية وبنوك تملك عقود أراض مسجلة بالشهر العقاري، وهو ما دفع غالبية المواطنين إلى أن يقبلوا علي شرائها، ثم فوجئوا بعدم إمكانية تسجيل ما تم شراؤه من شقق ومحال لحين فصل الأوقاف في ملكيتها، وهو ما أضاع على الدولة مبالغ طائلة من رسوم التسجيل، كما أضاع على الأوقاف استرداد أراضيها من اللصوص الذين استولوا عليها.

نقلاً عن

التعليم وفن «الإتيكيت»

تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الامتحانات واستكمال العام الدراسي أعادت الهدوء للأسر المصرية التي بدأت الاستعداد لامتحانات الترم الأول

حماية المستهلك ونصائح للمواطنين

المتابع لصفحة جهاز حماية المستهلك يكتشف حالات كثيرة تمكن الجهاز من ضبطها فى أثناء حملاته اليومية لضبط الأسواق طبقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 الصادر لحماية

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة