معركة حامية الوطيس تدور، الآن، بين أستراليا وفرنسا من جانب، وشركة "فيسبوك" من جانب آخر، أستراليا تسير قُدما فى سن تشريع يفرض على شبكة التواصل الاجتماعي دفع أموال للوسائل الإعلامية، ومنها الصحافة، مقابل "مضامينها"، فى وقت ترفض فيه إدارة "فيسبوك" ذلك حتى الآن، وتهدد بحجب "مضامين" الأخبار فى أستراليا.
فرنسا تسير فى هذا الاتجاه، أيضا، وتعمل على إجبار المنصات الإلكترونية، مثل جوجل وفيسبوك، على تسديد مبالغ مالية للصحف الفرنسية، فى مقابل استخدامها المواد الإخبارية المتاحة.
المحادثات لاتزال مستمرة بين الأطراف المعنية حتى الآن، ولا نعرف إلى أى مدى يمكن أن تكون هناك نتائج إيجابية فى هذا الإطار.
المشكلة أن فيسبوك وجوجل يتمتعان بحماية أمريكية، وتساند الحكومة الأمريكية موقف الشركتين فى مواجهة الحكومتين الأسترالية والفرنسية، خشية أن يمتد ذلك إلى بقية دول العالم، مما يؤثر على الأرباح الرهيبة التى تحققها الشركتان العملاقتان.
أتمنى نجاح أستراليا وفرنسا فى مسعاهما «فرض رسوم على المضامين الإخبارية» لدعم وسائل الإعلام «مكتوبة، ومرئية، وسمعية، وإلكترونية، حتى» لا تنهار تلك الوسائل تحت ضغط الأزمات الاقتصادية.
الحفاظ على هذه الوسائل يعنى، ببساطة، وجود "مضامين" إخبارية موضوعية وهادفة، لأن "فيسبوك"، بحسب تصريحات سابقة لمارك زوكربرج، رئيس مجلس الإدارة، لا يصلح أن يكون وسيلة إخبارية - فى حد ذاته.