آراء

الجاهل الهارب

19-2-2021 | 14:51

هل يستطيع أى شخص يحكم على دولة ويحلل وضعها المالى والاقتصادى وقدراتها وهو يعيش خارجها طوال 35 عاما؟!، طرح السؤال بمناسبة الجريمة التى ارتكبها الدكتور محمود وهبه رجل الأعمال والمقيم فى أمريكا منذ التسعينيات وحتى اليوم.

الحقيقة أن وهبه لا يدرى شيئا عن قدرات مصر ويتحدث عن الاقتصاد القومى وهو لا يستطيع قراءة ميزان المدفوعات ويحلل قضية دون دراستها، فالموضوع أكبر منه بكثير، فكيف له أن يتدخل فى أمور ولم ينجح فى إدارة أعماله الخاصة، التى اقترض لها من البنك الأهلى وهرب من مصر، تاركا خلفه ديونا ضخمة منذ التسعينيات ولم يسدد شيئا منها، كيف له التحليل والتقييم لاقتصاد دولة بحجم مصر، وهو لم ينجح أصلاً فى عمله الخاص المحدود للغاية، فلا علاقة له بعلوم الاقتصاد ولا دراسات الجدوي.

لديه افتراضات وهمية يبنى عليها نتائج رغم عدم صحتها نهائيا.

ظهر محمود وهبه الهارب فى الولايات المتحدة، مع قنوات التنظيم الدولى الإرهابى، ليشرح ويكذب على الناس، فزعم أنه رشح لرئاسة وزراء مصر ورفض ذاك الترشيح، والحقيقة، أنه لم يعرض عليه أى منصب حتى رئيس مركز شباب أو مجلس قروى ولا جمعية زراعية.

ولم يكن فى أى مرحلة ضمن الأسماء التى كانت على رادارات الدولة طوال التسعينيات ومابعدها حتى هروبه، لكنه اخترع تلك الكذبة ليقنع من يضحك عليهم بأوهامه وتدليسه أنه ذو شأن كبير، لكنه للأسف سقط مثل الكثير ين فى مستنقع الوحل لتخريب العقول ببث الافتراءات عن الوضع المالى والاقتصادى فى مصر، والذى شهدت به كل المنظمات الدولية «البنك الدولى - صندوق النقد» وغيرهما، ممن أكدوا أن البرنامج الاقتصادى الذى قامت مصر بتنفيذه فى 3 نوفمبر 2016، جيد وقوى، ووضع مصر فى مصاف الدول المهمة على خريطة أسواق المال الدولية، بدليل أن مؤسسات الاستثمار فى الخارج تحول فى العام 10 مليارات دولار نقدا لشراء العملة المصرية والاستثمار بها، إلى جانب شهادات المراقبين الدوليين ومؤسسات الاستثمار، التى تتواليىعبر وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية طوال السنوات الخمس الماضية، عن نجاح سياسات الاقتصاد المصرى، وانعكاسه على استقرار مستويات التضخم لأقل من 4% سنويا، ووصول الاحتياطات النقدية لثلاثة أضعاف المستوى الدولى المتعارف عليه، وانخفاض عجز الموازنة، وتحقيق ثانى معدل نمو بعد الصين رغم جائحة كورونا.

وطوال السنوات السبع الماضية، سدد البنك المركزى جميع الديون الخارجية المستحقة وفوائدها «73 مليار دولار»، منها 58 مليار دولار أصل الدين بالاضافة إلى 15 مليار دولار فوائد، وهى القروض التى حصل عليها نظام الإخوان فى سنة حكمهم من قطر وتركيا وليبيا وبعض الصناديق العربية وديون نادى باريس، سددت بالكامل، وقبل تحرير سعر الصرف كانت هناك متأخرات لشركات صناعية وبترولية أجنبية بقيمة 12 مليار دولار وتم سداداها كاملة، وأصبحت حاليا صفرا، ورغم ما حدث فى العالم من تأثير كورونا، صمدت مصر واقتصادها وعملتها، ولم تنهار مثل الليرة التركية والليرة اللبنانية، وما ذكره محمود وهبه حول صندوق النقد والمؤسسات الدولية، يفترض فى تلك المؤسسات وعددها 260 مؤسسة تستثمر وتضخ أموالها فى مصر، بأنهم يلقون أموالهم فى البحر، وهم فى حاجة لشخص مثله ـ غير مؤهل ليقدم لهم النصائح، وهو لا يعلم أن العمل المالى الدولى له أسس وقواعد تطبق ويتم متابعتها عبر المستثمرين والحكومات ومؤسساتهم التمويلية، ومن سخرية القدر أن دول العالم والمؤسسات المختلفة تتحدث بثقة وإيجابية عن الأداء المصرى، ويخرج علينا محمود وهبه وأمثاله بهذا الهراء وعدم المعرفة والجهل، فالدولة المصرية قادرة على سداد التزاماتها بالكامل وهى الثقة التى تدفع للموافقة على منحها التمويل المطلوب، ما فعله وهبه ومن على شاكلته جريمة فى حقه، لأنه يتحدث وهو غير مدرك لأنه منعزل عن الواقع فى مصر ويريد إحداث بلبلة. وأمثال هؤلاء يستحقون الشفقة والرثاء على الحال الذى وصلوا إليه من فشل محاولة تدمير اقتصاد الوطن.

نقلاً عن

حالة حقوق الإنسان

فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، وعلى صفحات «الأهرام» العريقة، كتبت أول تحقيق صحفى عن منظمات حقوق الإنسان، وكان عنوانه «دكاكين حقوق الإنسان» وبمجرد صدور

عزبة الهجانة

ظُهر الاحد الماضى كانت المفاجأة الكبيرة لأهالى عزبة الهجانة، بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل العزبة، ومعه رئيس الوزراء و11 وزيرا ورئيس الهيئة الهندسية

ملحمة وطنية فى قرى مصر

قبل عدة أيام تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى, عن تحرك ستقوم به الدولة المصرية هو الأكبر والأهم فى تاريخها. والذى يستهدف كل القرى والنجوع والكفور والتوابع

معنى المصالحة

عندما اتخذت الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قراراً فى 5 يونيو 2017، مقاطعة النظام القطرى وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران والحدود كاملة مع نظام تميم.

مسألة حقوق الإنسان

مسألة حقوق الإنسان

دولة القانون

يحلو للبعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب جرائم ضد آخرين، والتستر وراء أسماء وهمية وحسابات بأسماء عديدة للهروب من العدالة، ويروج هؤلاء لدعوات

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة