حالة من الجدل يشهدها المجتمع المصري، على خلفية قرارات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بتصفية بعض الشركات التابعة للوزارة، والتي حققت نزيف خسائر لا يمكن تحمل استمراره، بعد فشل جميع مساعي التطوير، وعدم القدرة على إقناع شركاء من الداخل أو الخارج للمشاركة كحل بديل عن الإغلاق.
موضوعات مقترحة
وعقب قرار تصفية القومية للأسمنت وشركة الدلتا للأسمدة، جاء قرار الوزارة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، بعد تحقيق خسائر بقيمة تجاوزت 8 مليارات جنيه وديون بنفس القيمة أيضًا، فضلاً عن أن كل يوم تشغيل للشركة يتسبب في خسائر بلغت تقريبًا 4٫5 مليون جنيه وفقًا لتقارير الوزارة.
وعلى الرغم من حالة الرفض الشعبي، لبيع وتصفية شركات القطاع العام المملوكة للدولة، إلا أن للاقتصاديين رأيا آخر يرى في قرار التصفية حلاً يبدو وحيدًا في ظل فشل مساعي التطوير أو حتى تقليل نزيف الخسائر، طالما يضمن ذلك للعاملين حقوقهم كاملة دون نقصان.
«الأهرام التعاوني» تلقي الضوء على مدى صحة قرارات وزارة قطاع الأعمال، بتصفية الشركات الخاسرة والتي فشلت مساعي تطويرها وعددها 3 شركات من أصل 120 شركة تابعة للوزارة، في ظل تضارب الآراء ما بين مؤيد للقرارات لوقف نزيف الخسائر، ورافض لها بدعوى وجود حلول اقتصادية أخرى يمكن من خلالها تفادي التصفية، خاصة وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الشركات الحكومية وخصصت لهذا الملف مليارات الجنيهات، ومنها شركة النصر للأسمدة ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، صحة قرار وزارة قطاع الأعمال بتصفية الشركات الخاسرة ومنها "شركة الحديد والصلب المصرية" في حلوان، مضيفًا أنه على مستوى العالم لا توجد شركات تستمر للأبد، حيث تمر الشركات منذ بداية تأسيسها بمراحل قوة وضعف، وفي بعض الأحيان يكون من اللازم إغلاقها إذا استحال تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب.
وأشار إلى أن الحديث عن مساهمة التشريعات في إنقاذ تلك الشركات كما يطرح البعض، فذلك يكون إذا كانت تلك الشركات متناسقة ومتلائمة ما بين إنتاجها وتكلفة تشغيلها وهو غير موجود في الشركات التي تم إغلاقها، وبالتالي لابد من مراجعة اقتصاديات تلك الشركات وإيضاح الصورة تمامًا أمام صانع القرار وأمام الرأي العام، حتى لا تتهم الدولة بأنها اتخذت القرار الأسهل بالتصفية، والمثال الحي على ذلك “شركة الحديد والصلب المصرية”، والتي أثار قرار تصفيتها بلبلة في الرأي العام، على الرغم من عدم جدوى أي علاج اقتصادي لمشكلتها، خاصة وأن الشركة تعمل بشكل بدائي لا يعتمد على أي تكنولوجيا يمكن البناء عليها وتطويرها.
وأوضح أن تصفية الشركات والمصانع الخاسرة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ليس نهجًا تتبناه الوزارة، فلكل شركة ومصنع طبيعة خاصة، وبالفعل تمكنت وزارة قطاع الأعمال من البدء في تطوير العديد من الشركات والمصانع القابلة للتطوير، ولم يتم فقط سوى تصفية 3 شركات فقط لا يمكن تطويرها ولا يمكن تحمل نزيف خسائرها، من أصل 120 شركة.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن الدولة تشجع الصناعة المحلية وبالفعل أنشأت قلاعا صناعية رغم جائحة كورونا، ومنها أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بتكلفة بلغت 720 مليون جنيه، وكذلك تطوير شركة النصر للأسمدة في السويس.
فيما أكد الدكتور محمد صبري، الخبير الاقتصادي، أن الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال تتبنى سياسة واضحة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها من الخسارة إلى الربح، والدليل على ذلك إعلان الوزارة تصفية 3 شركات فقط من أصل 120 شركة تابعة لها، ويتم العمل على تطويرها، كما أن شركة الغزل والنسيج حققت خسائر بلغت حوالى 3.25 مليار جنيه، ومع ذلك لا توجد نية لغلقها، حيث إن هناك خطة واضحة لتطويرها وهناك المعطيات التي تؤكد جدوى التطوير.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتخوف من أن إغلاق شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، سيضطر مصر لاستيراد مشتقات حديد من الخارج لا يتم تصنيعها في مصر في القطاع العام أو الخاص، يجري حاليًا تطوير شركات أخرى تابعة للوزارة وتعمل في صناعة الحديد، ولم تتوقف وهي، مصنع الدلتا للصلب الذي يتم تطويره حاليًا بخط إنتاج جديد بطاقة 250 ألف طن كما يتم إنشاء خط إنتاج ثانِ.
وعدد الدكتور محمد صبري، الأسباب التي دفعت وزارة قطاع الأعمال لاتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، ومنها تحقيق إجمالي خسائر تراكمية فى 31/12/2020 بلغت 9.5 مليار جنيه، واتخذت الحكومة قرارًا بتسوية 1.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لشركات الكهرباء والغاز، وهناك مبلغ خسائر تراكمى متبقي بقيمة 8.2 مليار جنيه، حيث بلغت الخسائر وفقًا لتقارير آخر عامين 2019/2018 و2020/2019 ما قيمته 2.5 مليار جنيه، كما أن استمرار الشركة في العمل يعني تحقيق خسائر يومية بقيمة 3.5 إلى 4 ملايين جنيه، وقدمت الحكومة مناقصة للتطوير والتحديث وإعادة التأهيل للشركة عام 2016 حتى العام 2018، ولم تقدم أي شركة على قبول عرض الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، معلقًا على ذات القرار، أنه في 2014 الشركة العالمية بطلب من وزارة قطاع الأعمال، نفذت دراسة عام 2014 وحدثتها في 2017 لعرض مناقصة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، أمام الشركات العالمية والمحلية للشراكة، وتقدمت 5 شركات في 2019 لشراء الكراسات، لكن وافقت منهم شركة واحدة وهي شركة abc لكنها رفضت الدخول كشريك وطلبت الدخول بنظام “مقاولة”، بعدها عملت الوزارة إجراءات هيكلية وسددت مديونيات مستحقة على الشركة للوزارات والبنوك، لكن لا يزال نزيف الخسائر مستمر رغم أن الشركة تعمل في مجال حيوي ومهم.
وأوضح أن قرار التصفية قرار اقتصادي ناجح، كما أن الوزارة ضمنت حقوق العاملين كاملة، مؤكدًا معاناة العديد من شركات قطاع الأعمال العام من مشكلات وتراكمات، منها عدم كفاءة شريحة كبيرة من العاملين، في ظل استخدام العالم للتكنولوجيات الحديثة وعدد موظفين أقل.
وأشاد الدكتور أحمد معطي، بما تقوم به الدولة حاليًا من تطوير لشركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، في أكثر من 63 شركة، وكانت المرحلة الأولى بدأت على 15 شركة فقط، كما تم تعديل 16 بندا من بنود قانون قطاع الأعمال العام، ومنها تحفيز العاملين وصرف مكافئآت في حالة زيادة أرباح الشركة، ومن هنا جاء الربط بين الأرباح وحجم الإنجاز والمكسب المتحقق، فضلاً عن الفصل بين وظيفتي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
من جانب آخر، قال الدكتور علي مسعود، الخبير الاقتصادي، أن الأساس في النشاط الاقتصادي هو قيام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بما يحقق للمستثمرين أقصى عوائد ممكنة، وإن قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية هو أمر يجب أن يكون مؤقت وفي فترة انتقالية تتسم بعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بدوره فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
وأضاف الدكتور علي مسعود، أنه نظرًا لكون مصر تخطت هذه المرحلة حيث أن القطاع الخاص في مصر أصبح فيه من القوة والنضج ما يمكنه من إقامة المشروعات الصناعية الكبرى والمنافسة بمنتجاتها في الأسواق الدولية، فلابد من مساهمته بقوة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور علي مسعود، إلى أن قطاع الأعمال العام أصبح من القطاعات التي تهدر موارد الدولة من خلال الخسائر المتراكمة لتلك المشروعات، نظرًا لعدم قدرتها على مواكبة التطورات، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة، ومحاولة التطوير لتلك الشركات سوف لا يتمخض عنها إلا خسارة الأموال التي سيتم ضخها مجددًا، وبالتالي فإن الحل هو تصفية تلك الشركات الخاسرة التي يقوم القطاع الخاص بتغطية احتياجات السوق من منتجاتها، أما الشركات التي لا يرغب القطاع الخاص في الدخول أو التوسع في أسواق منتجاتها فيجب تغيير نظم الإدارة الخاصة بها لتقترب من نظم إدارة القطاع الخاص.
وعلق الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي على هذه الإشكالية بقوله: لو أخبرتنى أنك سوف تغلق مصنع بناه جدى بكفاح وتضحيات ودافع عنه بدمه وروحه، بالتأكيد سوف أرفض الإغلاق وأرفض كل من ينادى به، لكن لو أخبرتنى أن المصنع يخسر من أكثر من 20 عاما وأن حجم الخسائر والديون بلغ قيمة أصول المصنع من عقارات ومعدات، وهذه المعدات قد استهلكت ويجب شراء معدات جديدة، والعمال لديهم أجور متجددة يستحقونها كل شهر، وهؤلاء العمال لم يتلقوا تدريبات تطويرية على مدى عقود من الزمن، موضحا أن حل كل ما سبق من أزمات حالية للمصنع يستلزم دفع ثمن مصنع جديد بالكامل.
وتابع: هنا سأتوقف للتفكير هل أدفع أموال جديدة للاستثمار فى مصنع بالى يخسر على مر عقدين من الزمان؟ من سيقبل أن يشاركنى فى هذا المشروع بكل هذه الأزمات؟ القرار الأصوب اقتصاديًا هو بناء مصنع جديد بأحدث تكنولوجيا وفى منطقة صناعية بعيدة عن الكتل السكانية بفريق عمل شاب مؤهل لأحدث طرق الصناعة والإدارة الحديثة حتى يستطيع أن يواكب المنافسة العالمية”.
واستطرد الدكتور أحمد سعيد قائلاً: لكن سيتبقى فى ذهنى أسئلة كثيرة حول أسباب خسارة مصنع جدى على مر عقود من الزمان ؟ لمذا لم تقم أى إدارة سابقة أو حالية بعلاج هذا الخلل ؟ بالرغم من أن المصانع الخاصة تكسب ولا تخسر .. وهنا يجب أن أتيقن من ما تعلمته فى الاقتصاد الحديث أن كافة الدول يجب أن تتخلى عن إدارة الشركات التجارية بنفسها، لأن التجربة الدولية فى الإدارة أثبتت عدم قدرة الموظف الحكومى على اتخاذ قرارات بالسرعة والدقة والجرءة التى تتطلبها إدارة الشركات التجارية، فعالميًا أثبتت التجربة نجاح الإدارة الحكومية أحيانا وفشلها كثيرًا، لذلك ابتعدت دول العالم عن إدارة الشركات التجارية وكرست دورها فى إدراة السوق وتشجيع الاستثمار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الرحمن شعبان، الخبير الاقتصادي، إن شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى قلاع الصناعة فى مصر، ولعها تاريخ طويل فى صناعة الحديد والصلب امتد لأكثر من 67 عامًا، حيث تأسست عام 1954، وبدأت فى الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية، وأضاف الدكتور عبد الرحمن شعبان، أن الشركة مرت بفترات عصيبة، بعد ما تقادمت مصانعها، ولم يتم تطويرها، وهو ما دفع وزارة قطاع الأعمال لتصفيتها، إلا أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة جديدة للمناجم والمحاجر برأس مال مرخص ٥٠٠ مليون جنيه، وسيتم إدراج أسهمها في البورصة، حتى لا تخرج الدولة من دائرة مثل هذه الصناعات المهمة.
على صعيد آخر، يرى الدكتور عوض الترساوي، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أنه بعيدًا عن العواطف، فإن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، سليم اقتصاديًا، حيث تحملت الشركة خسائر بقيمة 8 مليارات جنيه، ومديونية قاربت أيضًا 8 مليارات جنيه، فضلاً عن انعدام القدرة الفنية على العمال والإنتاج، لكن كانت هناك بدائل أخرى متاحة كان يمكن دراستها، ومنها البحث عن شريك استراتيجي أو وطني للتطوير كالبنوك التابعة للوزارة أو صندوق مصر السيادي، خاصة وأن الشركة لديها أصول وأراضي بعشرات المليارات، موضحًا أن أي مشكلة اقتصادية في شركة أو مصنع سببها الإدارة، وبالتالي لابد من التركيز على اختيار كفاءات مؤهلة لإدارة تلك الكيانات الضخمة والعملاقة.
وحذر الدكتور عوض الترساوي، من خروج الدولة من صناعة الحديد والصلب وترك الساحة للسوق السوداء، لما يترتب على ذلك من احتكار واستغلال، مضيفًا أن جميع دول العالم لها أذرع اقتصادية في مختلف الصناعيات، ولابد من إنشاء مصنع حكومي بديل للذي تمت تصفيته، يكون على أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان تحقيق إنتاج وجودة وربح في ظل تنافسية السوق المحلي والدولي.
أما الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، فأضاف أنه على النقيض من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتبنى الاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة المتاحة وإتاحة الفرصة للمصانع والشركات المتعثرة لإعادة الإنتاج، يتم التخلص بالتصفية من أهم الشركات والمصانع الوطنية.
وأشار البهواشي، إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بالاستفادة من البنية التحتية التى تملكها الدولة الحفاط على الأيدى العاملة، وإعادة تأهيل القطاع العام والوقوف على أسباب تعثره والدفع بكل قوة لتطويره بفكر استثمارى لتحقيق منتج مصري يمتاز بالجودة وبسعر تنافسي لخلق الميزة التنافسية التى تمكنه من منافسة نظيره المستورد، مما يعمل على تمكين المنتج المحلى بديلاً للمستورد والذى يعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد المصري فيحسن الميزان التجاري، ويقلل من الواردات بل من الممكن أن يزيد من الصادرات إذا تم تحقيق منتج مصري قادر على اختراق الأسواق الأجنبية، وبالتبعية يعزز من قدرة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويتيح الإبقاء على فرص العمل بهذه المشروعات بل من الممكن خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أنه في وسط كل هذه الآمال والرؤا الطموحة للنهوض بالقطاع العام، صدر قرار بتصفية قلعة من قلاع الصناعة المصرية، ومجمع الحديد والصلب التابع للقطاع العام في حلوان، والذي كان يزود السوق المصرية بمنتجات الحديد والصلب والتى تتميز بالتخصصية، مثل قضبان القطارات والصفائح والأنابيب ومستلزمات السكك الحديدية والجسور والأنفاق والصناعات والتحويلية وغيرها على مدى أكثر من نصف قرن، بنوعية جيدة وأسعار مدعومة ومنافسة لسنوات طويلة.
ولفت إلى أن قرار التصفية شمل 83% من المجمع والإبقاء على نسبة 17% فى شكل إنشاء شركة بديلة تقوم على استخراج المواد الخام في المناجم المصرية وبيعها في السوق المحلية أو تصديرها كمادة خام أو وسيطة بعد معالجة تمهيدية للخامات، وهذه النقطة تحديدًا خلاف ما وجهت به القيادة السياسية بعدم تصدير المواد الخام وضرورة تصنيعها فى مصر، لإيجاد قيمة مضافة من تصنيع الخام، إلا أنه بتصدير الخامات المحجرية بشكلها الخام يؤيدى إلى تراجع القيمة المضافة المحلية المصرية في صناعة الحديد والصلب التي تدخل منتجاتها في مختلف مراحل البناء والإنتاج والتجهيز والنقل وغيرها.
وأشار البهواشي، إلى أن قرار التصفية سيترتب عليه الاستيراد من السوق العالمية، بل إنه سيخلق سوق احتكارية لمنتجات استراتيجية وذلك ضد السياسة العامة للدولة، فضلاً عن التخلص من كوادر بشرية لها باع طويل من الخبرة في أهم الصناعات المحلية، محذرا من أن اتباع مبدأ مبدأ التصفية للقطاعات المتعثرة، سيفقدنا الصناعات الوطنية، ولذلك لابد من البحث عن الحل الأفضل، وهو التعرف على أسباب التعثر والعمل على حلها، والدفع بكل سبل النجاح والتى من أولها الدعم بكافة السبل، سواء بالطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعي، وتوفير إتاحات مالية ائتمانية طويلة الأجل وإعفاءات ضريبية لحين دوران عجلة الإنتاج، فسيكون لذلك مردود أكثر إيجابية على المدى المتوسط.