الانفجار السكاني قنبلة موقوتة تهدد التنمية المستدامة التي تشهدها مصر في كافة قطاعات الدولة ويعد تحديًا كبيرًا أمام الخطط المصرية الطموح من أجل التقدم وقد أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أثناء افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي أن الدولة جادة في مواجهة التحديات التي تقابلها خلال التطوير وخصوصًا المشكلة السكانية، وليس طلبًا للإشادة من مؤسسات دولية أو أن تحصل مصر على تصنيف جيد، ولكن ذلك هو دور الحكومة ومؤسساتها، والتوعية بخطورة النمو السكاني أمر هام جدًا لكل أسرة في الريف والحضر.
وأن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة وإذا لم ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة لن نشعر بالتطوير وستظل الدولة تجري وتسعى إلى زيادة الموارد، بينما يبتلع شبح الزيادة السكانية كل شيء وإن كان الانفجار السكاني في مصر مشكلة قديمة تتجدد وتزداد خطورة، والشعب المصري هو الذي يدفع الثمن فقد كان لابد من إيجاد حلول جذرية وواقعية من أجل المستقبل.
ومنذ عام بدأت وزارة التنمية المحلية إطلاق مشروع للحد من الزيادة السكانية والسيطرة عليها داخل القرى والنجوع تحت مسمى «وحدة السكان» والذي تحدد احتياجات السكان داخل المحافظات ومتابعة المعلومات والإحصاء والتوعية وتم تطبيقه على 5 محافظات هي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والقليوبية وتليها محافظات أخرى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وإنشاء منظومة متكاملة حول السكان وإيجاد الحلول لتحقيق الأهداف الإستراتيچية للسكان والتنمية 2030 وإنشاء لوحة إلكترونية للسكان داخل كل قرية وربطها بالوزارة لمعرفة المؤشرات السكانية لحظة بلحظة والتعرف إلى احتياج كل قرية وتسريع الاستجابة وذلك بالتعاون مع الحملات التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق النمو السكاني بثلاثة أضعاف ليشعر المواطن بانتعاش اقتصادي حقيقي ومما لا شك فيه أن الحل الحقيقي لمشكلة الزيادة السكانية هو التوعية المجتمعية بخطورة القضية وأبعادها المختلفة على الأجيال الحالية والقادمة وتقديم عدد من البرامج مثل بناء الإنسان المصري للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا والتوعية الإعلامية بمنظورة القيم والموروث الحضاري وتطوير التعليم والتدريب وتحسين الصحة وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة خصوصا في المناطق النائية والعشوائىة واتباع أسلوب المشاركة الشعبية لتلبية الاحتياجات وحل المشكلات التي تعوق التنمية السكانية وعقد مجموعة من الندوات التوعوية الثقافية والاجتماعية والصحية من أجل تغيير المفاهيم التي تتوارثها الأجيال ومن أبرزها (العيال عزوة وسند واللى ملهوش ولد ملهوش سند وكل طفل بيجي برزقه).
ولابد من إيجاد طرق غير تقليدية للتعاون مع مجلس القومي للسكان وتدريب السيدات على الحرف والصناعات لتمكينهن في سوق العمل لشغلهن عن كثرة الحمل والولادة وأيضا لابد من الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية وإعادة صياغة الخطاب الديني داخل القرى الأكثر فقرا لتغيير المفاهيم الخاطئة عن الإنجاب وذلك من خلال الندوات في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والوحدات الصحية والمراكز الثقافية والشبابية والنوادى وإشراك الشباب ودمجهم في العملية التوعوية من أجل تحقيق أهداف حقيقية وخلق جيل واعٍ وإنقاذ المستقبل فمصر تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد السكان والثالثة أفريقيا وفي الترتيب الـ14 بين دول العالم فقد وصلنا إلى 101مليون و375 ألفا و 894 نسمة مع بداية هذا العام وتوقع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، وصول عدد السكان مصر إلى 192 مليون نسمة عام 2052، طبقا لوتيرة الزيادة الحالية لكن إذا كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيقل العدد إلى 143 مليون نسمة فاحذروا من شبح الزيادة السكانية فهي العدو الأول للتنمية وأكثر خطرا على الوطن من الإرهاب.