رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة الاستثمار، دعوى إيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر.
وقضت بتأييد قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافها أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.
وأقام الدعوى مواطن، اختصم فيها وزير الاتصالات والشركات الثلاث العاملة بمصر، وطلب إيقاف بيع كروت الشحن الخاصة بالثلاث شركات التى تعطي رصيدا أقل من قيمة الشحن، كما طالب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.