أخبار

«بوابة الأهرام» تكشف تفاصيل تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بمبادرة «حياة كريمة»

17-2-2021 | 18:21
صورة أرشيفية
أحمد حامد

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الزراعة، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة، بتحديد القرى التى تصلح بها تطبيق منظومة "الزراعة التعاقدية" فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًة أن التكليف جاء لاهتمام القيادة السياسية بالزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية، لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وذلك في المحافظات التى تنفذ بها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

 
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية تأتي لإقامة دولة زراعية في مصر بشكل غير مباشر، وحفاظًا على الإنتاجية المستمرة، مؤكدًا أن هذا يأتى بالتعاقد على تسويق المحصول قبل الزراعة وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيه السعر والكمية المقرر بيعها، مثل التعاقد الذى تقوم بها هيئة السلع التموينية على محصول القمح وقصب السكر والأرز.
 
وأوضحت المصادر، أن وزارة الزراعة تعمل على تعميم الزراعة التعاقدية على محاصيل إستراتيجية أخرى كالقطن والذرة، مشيرًة  إلى أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التي تنص عليها رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتقليل معدلات البطالة وفاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة.
 
ونوهت المصادر، إلى أن المنظومة سوف تساهم فى رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن منظومة "الزراعات التعاقدية" من شأنها أن توازن الأسعار وتضبطها.
 
وكان السيد القصير، وزير الزراعة، قد تعهد بالتنسيق مع الوزارات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً، حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معه.
 
جدير بالذكر أنه في عام 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وقد نشرت الجريدة الرسمية وقتها القرار، فى عددها رقم 9 مكرر (ج) فى 4 مارس سنة 2015.
 
وجاء صدور القرار الجمهورى حينها، تتويجا لجهود خبراء الزراعة والقانون والتسويق الزراعى، والمطالبات العديدة، على مدى سنوات طوال، بحثًا عن طوق النجاة، الذى يكون حِصنا، يحمي ويقي الزراعة والمزارعين، ضد الخسائر الفادحة، التى يتعرض لها المزارعون والفلاحون وصِغار المستثمرين الزراعيين، من عامٍ لآخر، نتيجة إصابة الزراعات والحاصلات بالآفات والحشرات الزراعية، وكذلك توفير الحماية لهم ولمحاصيلهم، ضد التقلبات الجوية والمناخية، وأيضًا ضد تقلبات الأسعار، والكوارث الطبيعية والبشرية.

اقرأ ايضا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة