اقتصاد

رئيس غرفة صناعة الملابس: نسعي لحل مشاكل مصانع القطاع مع التأمينات الاجتماعية

17-2-2021 | 12:31

الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس

عبدالفتاح حجاب

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن الغرفة تسعى إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.


وبحسب بيان الغرفة اليوم الأربعاء يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من اصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة او الهيئة وقد قامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وإرسالها إلى الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول علي توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها علي أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع مايقرب من 2 مليون عامل ويعد احد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي .

وقال محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة إنه من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪؜ لأقرب ١٠٠ جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلي متي؟، كما أن الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪؜ للاجور فكيف تكون زيادة التأمينات ١٥٪؜ وزيادة الأجور ٧٪؜.

وما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والإجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية .

وأضاف أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتقاضون معاشا آخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم ولا يتركون العمل ونحن في حاجة اليهم ما حل هذه المشكلة و طبقا للقانون يتم احتساب الأجر علي متوسط أجر السنة السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدني فهل لو نقص الأجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الأجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدني.

كما أن القانون أجاز ٢٥ ٪؜ بدلات غير خاضعة للتأمين.؜

وعن ترك الفتيات العمل للزواج أو خلافه بعد فترة ويكون لهم مدة اشتراك فهل يمكن أن يأخذوا معاشا بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول الي سن معينة .

وكذلك في قانون الخدمة المدنية يمكن وجود معاش مبكر بشرط ٢٠ سنة خدمة ولكن المعاش أصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار اليه.

وقال عادل غانم عضو مجلس إدارة الغرفة إن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كمًا كبيرًا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020 ومما تسبب في تضارب و خلافات داخل المصانع بين العمال و الإدارة و الخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي علي أصحاب المصانع .

وكذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين علي الموظف و الشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الأجر الشامل في القانون بالإضافة الي التأمين مرة أخري علي أصحاب المعاش المبكر و فوق ٦٠ عاما و رفع الحد الأدني و الأقصي بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج علي أصحاب المصانع .

وأيضا ماهي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة الي ٦٥ سنة والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية و اجتماعية و ما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١ و ما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية و حساب التكاليف بدون تلك المعلومة .

و شدد محمد عبد السلام علي حرص أصحاب مصانع الملابس علي الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع .

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة